الرشيدية .. لقاء جهوي حول العنف ضد النساء والفتيات

 – ملفات تادلة 24 –

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت، أمس الأربعاء بالرشيدية، لقاء حول موضوع “العنف ضد النساء والفتيات القائم على النوع الاجتماعي .. بين الممارسة الاجتماعية والحماية القانونية”.

ويأتي هذا اللقاء، الذي نظم بالتنسيق مع الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022.

وتوخى هذا اللقاء فتح النقاش حول إشكاليات التنزيل الفعلي للمقتضيات القانونية والمؤسساتية والقانونية، وسبل محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة.

كما ناقش الحد من الإفلات من العقاب والتعبئة لكسر ثقافة الصمت وعدم التبليغ، وكذا الفهم العميق والشامل لظاهرة العنف ضد النساء وإذكاء الوعي بمدى انتشار ظاهرة العنف ضد النساء وخطورتها بمعية مختلف الشركاء.

وبالمناسبة، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت، السيدة فاطمة عراش، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ برنامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وانتهاكات حقوقهن.

وأوضحت السيدة عراش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم التركيز على الحماية القانونية التي يمكن أن تستفيد منها المرأة ضحية العنف من خلال خلايا الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف.

من جهته، أشار السيد محمد حمزة بولحسن، الأستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة من أجل مناقشة العديد من الجوانب الاجتماعية والثقافية والقانونية المرتبطة بظاهرة العنف ضد المرأة والفتيات.

وأبرز السيد بولحسن، وهو عضو بمختبر العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بنفس الكلية، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد انفتح، في هذا المجال، على العديد من المؤسسات، ضمنها الجامعات، بهدف تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، وترسيخ حقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال العنف والتمييز التي قد تتعرض لها.

وتميز هذا اللقاء بمشاركة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية السيد عبد الغني الشاغ، والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة السيد عبد الحق بوداود.

وجرى أيضا تقديم عروض حول مواضيع تهم، على الخصوص، “أي دور للمجتمع المدني في مواكبة النساء والفتيات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي”، و”الحماية الدولية والوطنية للمرأة ضد العنف”، و”دور القضاء في حماية النساء والفتيات المعنفات”.

و م ع


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...