الاشتراكي الموحد يرفض تصريحات وهبي ويدعو إلى تأسيس إطار وطني للمراقبة والتتبع

-ملفات تادلة 24-

ثمن الحزب الاشتراكي الموحد مشروع قانون العام عن معتقلي حراك الريف، والذي تقدمت به أمنته العامة نبيلة منيب للبرلمان، معتبرا ذلك فرصة سانحة للدولة من أجل توفير شروط انفتاح سياسي تأسيسي لأفق المصالحة التاريخية مع الريف ومع الجهات المهمشة.

وندد الحزب في بيان له، بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ومشتقاتها والمواد الغذائية، داعيا إلى التراجع الفوري عنها، وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن الطاقي والغذائي، مشيرا إلى أن المستجدات الجيوسياسية الدولية فرصة لمراجعة الاختيارات ” اللاديمقراطية ” للحكومات المتتالية وعى رأسها قضية لاسامير.

وعبر حزب الاشتراكي الموحد عن رفضه للتصريحات وزير العدل وقرار الحكومة تقنين منع الجمعيات من رفع شكاوي قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال، معتبرا تصريحات وهبي دليلا صريحا على استمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد والمفسدين وتكريسا لربط السلطة بالمال.

وأشاد الحزب إلى تقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد وجرائم نهب المال العام وعدم إفلات مرتكبيها من المساءلة والعقاب، وتأسيس إطار وطني جامع للتبع والمراقبة مشيدا بما أسماها المقاومة المدنية لحماية المال العام من عبث العابثين.

ووجه الحزب نداءه إلى ” الجزائريين بكل نحبهم للعمل من أجل التفكير الجماعي في مستقبل المغرب الكبير والقوي القادر على احتلال مكانة مؤثرة في عالم تتحدد معالمه من خلال ما يجري حاليا بعيدا عن التجزئة والإضعاف المتبادل “. يقول البيان


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...