جمعية حقوقية تكشف استشراء الفساد في قطاع سيارت الأجرة ويطالبون السلطات بالتدخل
-ملفات تادلة 24-
كشف فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قطاع سيارات الأجرة بالمدينة يعيش على إيقاع فضيحة مدوية فجرها البرلماني عز الدين الزكري في إحدى جلسات مجلس المستشارين حول امتلاك أحد الأشخاص والمنحدر من مراكش لحوالي 200 رخصة في كل الأصناف، مبرزة مظاهر الفساد البشع بهذا القطاع.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن الريع في مجال سيارات الأجرة من الصنفين قديما جديدا، يعاني منه المهنيون، مشيرة إلى أنها سبق أن أبلغت الجهات المختصة عنه ما يعرفه هذا القطاع بمدينة مراكش من فساد.
وأوضحت الجمعية، أن أسباب مظاهر الفساد في هذا القطاع تتمثل على الخصوص في تواجد لوبيات تتاجر بطرق غير مشروعة في استغلال المأذونيات وتتلاعب بالعقود النموذجية لصالحهم دون احترام الضوابط القانونية المنظمة للتعاقد، وذلك باستعمال سلطة المال في احتكار استغلال المأذونيات.
وأشارت، إلى أن هذه اللوبيات لجأت إلى رفع ثمن سومة الاستغلال إلى أثمنة صاروخية، تمكنها من ضمان الاحتكار لصالحها، وقطع الطريق على السائقين المهنيين بحرمانهم من فرص استغلال المأذونيات، وإجبار المستغِلين منهم على عدم قدرتهم للاستمرار في التعاقد مع مالكي المأذونيات.
وطالبت الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق حول ما ورد في تدخل المستشار البرلماني بمجلس المستشارين، وحول كل الأشرطة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وترتيب الاثار القانونية عن ذلك، والعمل على ضبط المأذونيات وإحصاء وضبط لوائح المستفيدين منها ومستغليها.
وجددت دعوتها إلى محاربة كل أشكال الريع والمضاربات والاحتكار، وتقوية المراقبة والتصدي لانتهاك حرمة القانون؛ تمكين المهنيين الحقيقيين من شروط انسب للعمل والاستغلال وفق دفتر تحملات شفاف يراعي ضمان العيش الكريم وتقديم خدمة ذات جودة وتقطع مع الاحتكار والفساد.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المصاحبة لدعم القطاع مرحليا بخصوص المحروقات، وجعل الدعم يتصدى للريع المضاعف وتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين، والتدخل من أجل إنصاف السائقين المهنيين المستغلين للمأذونيات ضحايا ” الأحكام الجائرة ” وتمكينهم من حقهم في استمرارية التعاقد بناء على منصوص المذكرة الوزارية 161.
وطالبت تنزيل مضامين الاتفاق الإطار المبرم بين التنسيقية الخماسية الوطنية لنقابات سيارة الأجرة بتاريخ 22/02/2021 ومن ضمنها فرض قانون الشركة على كل مستعمل لأكثر من مأذونية مع ما يتطلب ذلك التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل ما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية بما فيها أداء الضرائب خاصة بالشركات.
