مرضى القصور الكلوي مستاؤون من تردي خدمات مركز تصفية الدم بمستشفى القرب بسوق السبت

-ملفات تادلة 24-

عبر عدد من مرضى القصور الكلوي بمدينة سوق السبت أولاد النمة عن استيائهم من تدهور مستوى الخدمات بمركز تصفية الدم بمستشفى القرب بالمدينة.

وطالب المرضى في تصريحات متطابقة لملفات تادلة 24، الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم من إجراء التحاليل الطبية اللازمة بمستشفى القرب مجانا وبشكل دوري، عوض تركهم يتنقلون كل مرة صوب المستشفى الجهوي ببني ملال أو المستشفى الإقليمي بمدينة الفقيه بن صالح.

وأشار المرضى، إلى أنهم يعانون من تردي الخدمات بالمركز من قبيل النظافة والتغذية والأفرشة دون أن يجدوا آذانا صاغية لحل مشاكلهم وعلى رأسها القيام بالتحاليل الطبية اللازمة بمستشفى القرب، والتي تبقى أثمنتها جد باهظة بالنسبة لهذه الفئة التي أغلبها ينتمي إلى فئات هشة.

وأكد المرضى الذين ينحدرون من جماعات ودواوير خارج المدينة، أنهم لم يقوموا بالتحاليل الطبية التي تتطلبها عملية مواكبة وضعهم الصحي، منذ أزيد من 9 أشهر نظرا للارتفاع أثمنتها، إذ تتجاوز أحيانا 2500 درهم حسب حالة كل مريض، داعين في نفس الوقت إلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة عن المركز لتجويد الخدمات المقدمة للمرضى.

إسفولا حدو، أحد مرضى قصور الكلوي، عبر عن أسفه من الحالة المزرية التي أصبح عليها المركز الذي يفتقر، وفق تصريحه، إلى كل الظروف المناسبة للقيام بعملية التصفية، ومنها التغذية والنظافة والأفرشة وغيرها.

وأكد حدو، أنه لم يجر التحاليل الطبية منذ أزيد من 9 أشهر، مشددا على ضرورة تحمل وزارة الصحة مسؤولية المركز عوض جمعية مرضى القصور الكلوي بسوق السبت التي لم تعد بإمكانها القيام بالتحاليل للمرضى.

من جانبها أكدت عائشة بامي المنحدرة من جماعة دار ولد زيدوح، وهي من المترددات على المركز، على أن المرضى لم يجروا التحاليل منذ أزيد من 9 أشهر بسبب الإمكانيات التي يفتقرها مركز تصفية الدم بمستشفى القرب بسوق السبت.

وشددت المتحدثة على ضرورة أن تتدخل الجهات المسؤولة من أجل إنقاذ المرضى من الوضع المزري الذي يعيشونه، خاصة أن أغلبهم يقطن في جماعات بعيدة عن مدينة سوق السبت ويضطرون إلى حمل أغطية والأكل معهم.

من جهته أكد رئيس جمعية مرضى القصور الكلوي بسوق السبت أولاد النمة، الدكتور يونس المصطفى، أن الجمعية ليس بمقدورها القيام بالتحاليل الطبية للمرضى، مشيرا إلى أن عددا من الشركاء الذين كانوا يساهمون في مالية الجمعية، ومنهم مجلس جهة بني ملال خنيفرة الذي توقف عن دعم الجمعية ثلاث سنوات ودعم المجلس الإقليمي الذي توقف منذ أربع سنوات، فضلا عن هزالة دعم بعض المجالس الجماعية، ما جعل الجمعية تعيش عدة إكراهات.

وأضاف المتحدث، أن الجمعية تكابد من أجل توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن التحاليل تتثقل مالية الجمعية، وتكلفها ميزانية ضخمة لم تعد الجمعية بمقدورها القيام بهذه التحاليل الطبية حيث تكلف الجمعية حوالي 150 مليون سنتيم سنويا، وفق المتحدث.

 وأشار إلى أن ” اجتماعا موسعا، ضم عددا من الشركاء، انتهى بالإجماع على ضرورة إجراء التحاليل الطبية الضرورية، والتي لا تتطلب من المريض سوى إحضار بطاقة الراميد، بمستشفى القرب، فيما تم الاتفاق على أن تجري باقي التحاليل التي تكون خلال كل 6 أشهر بالمستشفى الجهوي والإقليمي “.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...