حماة المال العام بجهة مراكش يطالبون بتسريع الأبحاث والمتابعات في حق ناهبي المال العام

-ملفات تادلة 24-

قال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة مراكش الجنوب، إن البطء في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة والتزوير المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، والمسار القضائي الطويل الذي تعرفه هذه الملفات، كان سببا في فقدان المواطنين والمواطنات الأمل في القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والمسائلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

 وطالب حماة المال العام بجهة مراكش الجنوب، في بيان لهم، السلطة القضائية بالعمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها، والمرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المالية.

وأشار الفرع الجهوي، إلى الملفات التي لا تزال تعرف تأخرا في المساطر والأبحاث ومنها، ملف  المجموعة الاقتصادية المسماة “بولينك سوت” poling south”  بأكادير  الذي يتسم  بالتزوير و  التحايل  في إنجاز  مجموعات  للسكن الاجتماعي والاقتصادي  بتواطؤ مع بعض مسؤولي الإدارات العمومية، وكذا قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة في عهد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي “عبد الفتاح البجيوي ” مشيرا إلى أن الفرقة الوطنية أنهت تحقيقاتها مع  العديد من الشخصيات   في حين لم يتم الكشف عن مصير البحث مع   الوالي .

وذكر حماة المال العام، بالملف المتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون والإفلات من المحاسبة. وملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن وعيرها من الملفات التي المتعلقة بالاختلالات المالية والتدبيرية.

وطالب الفرع الجهوي، النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والبيئية جهويا ووطنيا.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...