تنظيم يوم دراسي حول رافعات الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة

-ملفات تادلة 24-

احتضنت مدينة بني ملال يوم الاثنين 22 نونبر الجاري، يوما دراسيا حول رافعات إقلاع الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، بمشاركة عدد من المتدخلين من القطاعين العام والخاص.

ووقف والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل في كلمة له، على ما تزخر به الجهة من ثروات الطبيعية وبشرية ومؤهلات فلاحية وسياحية ومنجمية، وبنيات تحتية الكبرى، والتي تساهم في الرفع من جاذبيتها وتنافسيتها، مشيرا إلى أنه رغم المجهودات المبذولة لتثمين هذه المؤهلات والاستفادة من المشاريع المهيكلة التي تتوفر عليها الجهة، فإن ترجمتها على أرض الواقع تبقى محدودة.

وأكد والي الجهة، أن النسيج الاقتصادي لازال عاجزا عن امتصاص البطالة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات تتجاوز المعدل الوطني ب 3,1  نقطة، وأن هذه الوضعية تجد تفسيرا لها خاصة من خلال الإقبال المتواضع على مستوى خلق المقاولة.

وأضاف أن أنشطة المقاولات التي تم إحداثها على مستوى الجهة تتميز بتركيز قوي في قطاعات التجارة والخدمات والبناء والأشغال العمومية بنسبة تقارب 85٪، ما يعكس ضعف تنوع أنشطة المقاولة الجهوية التي لا تزال استثماراتها متواضعة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والصناعة التقليدية، وكذا في القطاعات الصاعدة مثل الاقتصاد الأخضر والرقمنة والطاقات المتجددة.

واستعرض والي الجهة، مجموعة من المبادرات التي تم اتخاذها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والتي كانت لها انعكاسات إيجابية في مجال تحفيز الاستثمار والدفع بالمقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالجهة، مشددا على تظافر الجهود وتعبئة جميع الفاعلين الجهويين بالقطاع العام والخاص لتعزيز هذه المبادرات من أجل إرساء أسس تنمية اقتصادية جهوية حقيقية.

ودعا إلى إحداث مديرية جهوية للبنك الشعبي بجهة بني ملال خنيفرة، لتقريب خدمات هذه المؤسسة المالية من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة.

من جهته، أكد المدير العام للبنك التجاري بمجموعة البنك الشعبي، أن هذه المؤسسة المالية تحرص على المساهمة في التنمية الجهوية من خلال عقد لقاءات محلية للانفتاح على الفاعلين والشركاء الجهويين، من أجل الاطلاع عن قرب عن الآليات المعتمدة على صعيد الجهات للدفع بالاستثمار.

وأشار إلى أن اللقاء سيتدراس مجموعة من القضايا، وكذا إيجاد السبل والآليات الكفيلة لضمان التمويل اللازم لمواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة، وعلى رأسها آليات المواكبة والتمويل، والتقليص من انبعاث الكربون وغيرها.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...