فاس.. لقاء يناقش مشروع قانون المالية 2022 والبرنامج الحكومي

-ملفات تادلة24- 

شكل “مشروع قانون المالية لسنة 2022 والبرنامج الحكومي.. نقط الالتقاء والرهانات” موضوع لقاء نظمته، أمس الجمعة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.

وتناول المشاركون في هذا اللقاء، ومن بينهم جامعيون وخبراء وأخصائيون في الاقتصاد، بالتحليل الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي ومختلف الرهانات، في ضوء مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقال مدير المختبر متعدد التخصصات للبحث في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات، عبد الرزاق الهيري، في مداخلة، بهذه المناسبة، إن البرنامج الحكومي يركز أساسا على إرساء الدولة الاجتماعية، وانعاش النمو الاقتصادي، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة، مضيفا أنه من المنتظر أن يتم تفعيل هذه المحاور ذات الأولوية من خلال تعزيز النمو، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والنهوض برأس المال البشري.

واعتبر  الهيري أن تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية رهين بمجموعة من العوامل، منها، على الخصوص، الاستقرار الماكرو اقتصادي، وأسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي، مشددا أيضا على ضرورة التحكم في عجز الميزانية ومديونية الخزينة، من أجل تنفيذ جيد لمشروع قانون المالية 2022 والبرنامج الحكومي، على اعتبار أن الأساسيات الماكرو اقتصادية تأثرت بشكل كبير بالأزمة الصحية.

وأشار إلى أن تنفيذ كافة المشاريع المقررة في إطار مشروع قانون المالية واتخاذ الإجراءات الضرورية، سيشجعان على إقلاع سريع للاقتصاد الوطني.

من جهتها، ذكرت رئيسة “المنتدى متعدد التخصصات لطلبة الدكتوراه الباحثين في الاقتصاد والمالية”، حنان أزيرار، أن مشروع قانون المالية يشكل فرصة بالنسبة للرأي العام للتعرف على منهجية الحكومة في تنفيذ سياساتها العمومية، سواء في مجال المداخيل أو النفقات.

وأضافت  أزيرار أنه تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 في سياق خاص، تميز بتنظيم الانتخابات العامة (الجماعية، والجهوية والتشريعية)، مسجلة أن إعداد هذا المشروع كان أحد أولى التحديات المطروحة على الحكومة الحالية.

وخصص هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لتدارس العديد من المواضيع، من بينها “الضريبة والدولة.. حالة قانون المالية لسنة 2022″، و”الجباية المغربية ما بعد جائحة كوفيد.. أية آفاق”، و”الايديولوجيا السياسية والسياسة الجبائية في ضوء خطاب الأحزاب السياسية المغربية”.

و م ع


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...