جمعية حقوقية تقدم عريضة للرئيس الأول لدى محكمة النقض لإلغاء إجبارية جواز التلقيح

-ملفات تادلة 24- 

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تقديم عريضة للرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط اليوم الأربعاء، بهدف إلى إلغاء القرار الحكومي القاضي بإجبارية جواز التلقيح، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، منذ الخميس 21 أكتوبر الماضي.

وتهدف العريضة، وفق الجمعية، إلى إسقاط إلزامية الجواز، والسماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والولوج للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا ولوج مؤسسات الترفيه والسياحة والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة، والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وأشارت الجمعية، أن وضعها لهذه العريضة، يأتي في إطار الترافع في مواجهة القرارات والأفعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان، وذلك من منطلق كونها منظمة حقوقية تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تطالب بإسقاط إلزامية جواز التلقيح، ووقف العمل بهذا الجواز لما فيه من انتهاك للحقوق الدستورية للمواطنين.