32 مدينة مغربية ستخرج للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية

-ملفات تادلة 24- 

قرر أزيد من 32 فرعا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية للشعب المغربي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة.

وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن السياسة الاجتماعية التي نهجتها الدولة لعقود من الزمن أدت إلى المزيد من توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرة إلى أن نسبة الفقر انتقلت من 17.1 في المائية سنة 2019 إلى 19.87 سنة 2020 وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.

واستنكرت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للفقر، ما أسمته الإجراءات الحكومية اللاشعبية في ارتفاع المهول للمواد الغذائية الأساسية المعتمدة التي تقررت بتزامن مع عيد الأضحى وتفاقمت مباشرة قبل انتخابات 8 شتنبر ومع الدخول المدرسي ما تسبب في إنهاك القدرة الشرائية لأغلب الأسر المغربية.

وعبرت الجمعية عن قلقها، من اتساع ظاهرة التسول وازدياد أعدادها بشكل مخيف، كنتيجة لتفاقم الفساد المالي والإداري واستمرار سياسة الإفلات من العقاب في الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وللسياسة الاقتصادية السائدة المبنية على الريع، وعلى خدمات المديونية الخارجية.

وأكدت، على أن القضاء على الفقر المدقع واستئصال أسبابه ومسبباته مرتبط بالقضاء على الفساد ورهين بإقامة نظام ديمقراطي، يحترم إرادة الشعب المغربي، ويضمن حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والثقافي والبيئي، ويوفر شروط التنمية المستدامة.

وطالبت أكبر جمعية حقوققية بالمغرب بسن سياسات اقتصادية والاجتماعية قادرة على محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للجميع، وتجويد المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية من البطالة، وتعميم للحماية الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وضمان المساواة بين الجنسين والزيادة في الأجور وتخفيض الضرائب وإلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة بالنسبة للمعاشات.

ودعت إلى ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم الاقتصادية، التي شكلت وفق البيان، إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير ومعتقلي الحركات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.

وجددت الجمعية مطالبتها الدولة المغربية بالتقيد بالالتزامات الأميمية في مجال حقوق الإنسان، كحقوق مترابطة ومتلازمة والانخراط الجاد في المجهودات الأممية، الرامية إلى استئصال الفقر، وجعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي.

 

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...