تنظيم ندوة ميزانياتية لتتبع تنفيذ عقد نجاعة الأداء بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة والوزارة

-ملفات تادلة 24-

عقدت أمس الجمعة 15 أكتوبر الجاري، ندوة ميزانياتية تفاوضية من خلال استثمار تقنية المناظرة الرقمية، خصصت لتتبع تنفيذ عقد نجاعة الأداء بين الأكاديمية والوزارة، وبرنامج العمل الجهوي 2024-2022، وكذا مشروع ميزانية الأكاديمية برسم سنة 2022 حسب حافظة المشاريع والإطار المنطقي المتعلق بها.

وأشرف على تسيير هذه الندوة الميزانياتبة التفاوضية، وفق بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، المدير المساعد بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، وشهدت بحضور المديرات والمديرين المركزيين، ومنسقات ومنسقي المجالات ورؤساء المشاريع على الصعيد الوطني، ومدير الأكاديمية، والمديرين الإقليميين، ومنسقي المجالات والسيدات والسادة رئيسات ورؤساء المشاريع على الصعيد الجهوي والإقليمي.

وتميزت هذه الندوة بتقديم “مصطفى السليفاني” مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة لعرض قدم من خلاله حصيلة الإنجازات المحققة على مستوى مختلف المجالات التربوية تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأبرز  السليفاني مجهودات الأكاديمية لتنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية من خلال البحث وإبرام اتفاقيات شراكة هامة على المستوى الجهوي والوطني والدولي، الشيء الذي مكن من توسيع العرض التربوي والتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، وتطوير منظومة منصفة وناجعة  للدعم الاجتماعي، وتسريع وتيرة تعميم التعليم الأولي، وتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، وتأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، والارتقاء بالحياة والرياضة المدرسية، وتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، وتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظام المعلومات للتربية والتكوين… وتحسين المؤشرات التربوية.

وقدم خلال هذه الندوة منسقو المجالات على المستوى الجهوي، عروضا همت مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص (7 مشاريع)، والارتقاء بجودة التربية والتكوين (7 مشاريع) وحكامة المنظومة والتعبئة (4 مشاريع)، تم خلالها إبراز مؤشرات الحصيلة النوعية والكمية والمادية والمالية، والأهداف والنتائج والتدابير والعمليات المميزنة بخصوص برامج العمل 2024-2022، أخذا بعين الاعتبار المقتضيات الواردة بتقرير اللجنة العليا للنموذج التنموي الجديد.

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...