أكبر جمعية حقوقية توجه مذكرة إلى أخنوش وتطالبه بإدماج حقوق الإنسان في التصريح الحكومي

-ملفات تادلة 24- 

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مذكرة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن إدماج حقوق الإنسان في التصريح الحكومي الذي سيقدم خلاله الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة الذي تعتزم تطبيقه خلال ولايتها الحالية.

ودعت الجمعية، في ذات المذكرة، توصلت بها جريدة ملفات تادلة 24، رئيس الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار الأهداف والتوصيات التي وردت فيها، خلال إعداد البرنامج الحكومي، وكذا الالتزام بها عند تقديم التصريح الحكومي واعتماد المقاربة الحقوقية في البرامج والسياسات العمومية.

وشملت المذكرة التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الأنسان لرئيس الحكومة الجديد، عددا من المطالب الحقوقية وعلى رأسها، الحقوق المدنية والسياسية، وخاصة إلغاء عقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي والتعسفي، وتحسين الأوضاع داخل السجون واستقلال القضاء واحترام الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر السلمي وغيرها.

كما تضمنت المذكرة، عددا من المطالب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واللغوية، وعلى رأسها معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعمقت خلال جائحة كوفيد-19، والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم ذات الطابع الاقتصادي، ومحاربة الفساد وضمان حقوق العمال وتأمين الحق في العيش الكريم للمواطنين والمواطنات ورفع التهميش عن قطاع الثقافة.

وبخصوص حقوق المرأة طالبت الجمعية بضمان المساواة في كافة الحقوق بين الرجل والمرأة، وإقرار واحترام الحقوق النسائية الخاصة، وإزاحة القيود والشروط المتضمنة في الفصل 19 من الدستور، المكبلة للمساواة الفعلية بين النساء والرجال في كافة الحقوق، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية للنساء ضحايا العنف وتحسين خدمات مراكز الرعاية، و اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعمال المساواة الفعلية، والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

وطالبت المذكرة، بإيلاء العناية للشباب واحترام حقوقهم المدنية والسياسية، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والتشغيل والصحة والثقافة والترفيه، وجعل التعليم العالي متاحا لجميع الطالبات والطلبة مع ما يتطلب ذلك من تحسين جودته، وتوفير الشروط المادية والمعنوية المناسبة للطلبة، وجعل الجامعة المغربية الرافعة الأساسية للتكوين والبحث العلمي، كما طالبت بضمان تمتع الأطفال، قانونا وواقعا، بالحق في التعليم والتربية والصحة، وحمايتهم، لاسيما الفتيات، من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي، والإسراع بوضع مدونة لحقوق الطفل، منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي، وجعل حد لتزويج القاصرات وغيرها من المطالب.

وفيما يتعلق بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، دعت الجمعية إلى سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، وحماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج، والاعتناء بقضاياهم، وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية الديمقراطية في بلدهم المغرب، ومناهضة مختلف أشكال التمييز والعنصرية ضد المهاجرين وعلى الخصوص الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، والإسراع بإصدار قانون جديد حول الهجرة بالمغرب يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.

كما دعت الجمعية، في ذات المذكرة، التي رفعتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى احترام ودعم الدولة للحركة الحقوقية واعتبارها قوة اقتراحية وشريكا في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تمكين الجمعيات الحقوقية من وصول الإيداع القانونية، ووقف المضايقات والإجراءات القمعية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وسن إجراءات قانونية حمائية لفائدتهم، وإبطال كل المتابعات التعسفية ضدهم وفتح تحقيق حول الاعتداءات التي تعرض لها العديد منهم،  تحديد المؤسسة الحكومية المكلفة بالحوار مع مكونات الحركة الحقوقية وبمعالجة ملفات حقوق الإنسان، وتفعيل المقاربة التشاركية الموصى بها من طرف المنظمات الأممية، وتعميم طابع المنفعة العمومية على الجمعيات الحقوقية مع أجرأته وتطوير القانون المنظم له وإعمال الشفافية بشأن كل الهيآت التي تتمتع بهذه الصفة.

 




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...