قبيل تشكيل الحكومة دعوات لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسوية الملفات الحقوقية العالقة

-ملفات تادلة 24- 

اعتبرت لجن التضامن مع المعتقلين السياسيين والصحافيين، أن مدخل الحقوق والحريات يشكل اليوم أولوية أساسية للتنمية الحقيقية، وتحديا كبيرا أمام الدولة المغربية في سياق اقليمي ودولي لا يسمح بمزيد من التأجيل.

وطالبت اللجن التضامنية في بيان مشترك لها، السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وتسوية مختلف القصايا الحقوقية العالقة دون قيد أو شرط.

وقالت اللجنة في ذات البيان، إن الوضع الحقوقي بالمغرب، موسوم بكثير من الانتهاكات الحقوقية التي تثير الانشغال العميق لكافة الطيف الحقوقي الوطني، وعلى رأسها استمرار الاعتقال السياسي للعديد من المدافعين عن حقوق الانسان.

وأشارت إلى ” استمرار اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، والمحاكمات السياسية للعديد من النشطاء ومنهم المعطي منجب ونور الدين العواج وعادل البداحي وياسر عبادي وغيرهم، بسبب أرائهم ومواقفهم مما يجري بالمغرب، والتضييق الممنهج على كل المعارضين ومنعهم من الحق في التجمع والتنظيم، والاعتداء عليهم بأساليب وصفتها بـ ” السلطوية ”، تنم عن عقلية الانتقام من الأصوات التي تخالف نغمة السلطة “.

ودعت الهيئات الموقعة على البيان (هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والدفاع عن الحريات بمراكش، لجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بالقصر الكبير، اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، لجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بطنجة، لجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بالعرائش، لجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بٱسفي) مختلف المنظمات والفعاليات الحقوقية الوطنية إلى تكثيف الجهود والانخراط في تسطير برنامج وطني من أجل حماية حقوق الإنسان بالمغرب.

 




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...