تأجيل محاكمة ” أساتذة التعاقد ” إلى غاية 11 يونيو المقبل وإنزال أمني مكثف تزامنا مع الجلسة

-ملفات تادلة 24-

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الخميس 23 شتنبر الجاري، محاكمة 13 أستاذا متعاقدا ينتمون إلى المجموعة الثانية التي جرى اعتقالها خلال الإنزال الوطني الذي دعت إليه التنسيقية خلال شهر أبريل الماضي، وذلك إلى غاية 11 نونبر المقبل.

ونظم ” الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تزامنا محاكمة زملائهم، استجابة لقرار التنسيقية، والقاضي بخوض وقفات احتجاجية تزامنا مع محاكمة الأساتذة.

ورفع المحتجون خلال هذه عدة شعارات منددة بما يتعرض له أساتذة التعاقد من قمع وتضييق، وأخرى تدين السياسات التعليمية والاجتماعية، وتدعو إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، فيما عرف محيط المحكمة الابتدائية حضورا أمنيا كثيفا، حيث تم تطويق وقفة الأساتذة، ودفع المحتجين بعيدا عن مقر المحكمة.

كانت ذات المحكمة قد قررت الأسبوع الماضي تأجيل محاكمة المجموعة الأولى من ” أساتذة التعاقد ” والبالغ عددها 20 أستاذا وأستاذة إلى غاية 14 أكتوبر المقبل.

ويتابع الأساتذة أعضاء ” التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم وغيرهم.

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...