أضواء على الحملة الانتخابية 2021

بوشتى لخضر

أعطيت الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية 2021 للاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب، ومجالس الجماعات والجهات بالمغرب، التي ستنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 7 شتنبر 2021، وهي المناسبة التي على 32 حزبا، أن يقنع فيها الكتلة الناخبة بالشعارات والبرامج واللوائح.

وتأتي هذه الحملة في ظل ظروف استثنائية فرضها تفشي جائحة كورونا، وفي اعقاب نتائج الانتخابات المهنية والتي أعطت تقدما بفارق كبير ل”حزب التجمع الوطني للأحرار” متبوعا بحزب “الاصالة” و المعارضة” و “الاستقلال” و “العدالة و التنمية” و “الاتحاد الدستوري” و “التقدم و الاشتراكية”… نتائج الغرف المهنية هاته لن تكون – بحسب متتبعين- مختلفة كثيرا عن نتائج استحقاقات 8 شتنبر، مع ذلك فينتظران لا تكون لها أهمية كبيرة بالنسبة لموازين القوى داخل “الائتلاف الحكومي” المقبل بسبب تقنية القاسم الانتخابي الجديد .

حملة انتخابية في سياق كورونا
تعد الحملة الانتخابية 2021، الأولى من نوعها طيلة تاريخ المغرب التي تجري في أجواء حالة طوارئ، ليست سياسية بطبيعة الحال، يل صحية، فقد انطلقت الحملة يوم الخميس 26 غشت وسط تواصل القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

ضمن هذا الإطار وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة، بشأن تحديد ضوابط التحضير للحملة الانتخابية بحزمة من الإجراءات.

ودعت وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال، المرشحين إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ، كما منعت وزارة لفتيت، المرشحين خلال الحملة الانتخابية، من نصب خيام بالفضاءات العمومية وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، و5 سيارات بالنسبة للقوافل مع ضرورة اشعار السلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل.

وقررت الوزارة كذلك، منع توزيع المنشورات على الناخبين بالشارع والفضاء العموميين وكذا بمقرات السكن، غير أنها أشارت إلى أنه يجوز للمرشحين وضع المناشير بأماكن يمكن رؤيتها والاطلاع على مضمونها مع تجنب توزيعها مباشرة بالأيدي.

وضمن هذ، تظل الواقعة الأكثر جدلا، ما حدث ليلة الاحد 29 غشت الجاري حين قامت باشا منطقة كليز بتوقيف مهرجان خطابي ل”حزب التجمع الوطني للأحرار”، كان يترأسه الأمين العام للحزب “عزيز أخنوش”، بالمسرح الملكي بمراكش، وذلك بسب “حالة الاكتظاظ بالمكان ومخالفة قواعد حالة الطوارئ الصحية، والإجراءات الموضوعة من طرف وزارة الداخلية لتنظيم الحملة الانتخابية”.

حملة انتخابية عن بعد
بالرغم من استعمال الشبكة العنكبوتية خلال الحملتين الانتخابيتين السابقتين، الا انهما لم يكونا بقوة الحملة الحالية، وبالرغم من وقوف تطورات الجائحة كسبب رئيسي لتجاوز الصيغة التقليدية، الا ان التطورات التي شهدتها البنية التحتية الرقمية في المغرب وسعت من الاعتماد على العالم الافتراضي خصوصا شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الدردشة الفورية.

فقد كشف تقرير دولي حديث، أن مستعملي الإنترنيت من المغاربة يقضون أزيد من ثلاث ساعات يوميا في تصفح “النت” عبر الهاتف، وأزيد من ساعتين في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للمعطيات التي تضمنها آخر تقرير “global digital overview” لسنة 2020، الصادر عن وكالة “we are social” ومنصة “Hootsuite”، فإن مستعملي الإنترنت المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 16 و64 عاما، والبالغين 25.3 مليون (69% من المغاربة)، يقضون يوميا أكثر من ثلاث ساعات ونصف في الإبحار عبر الهواتف المحمولة، وهو للإشارة أكثر من المعدل العالمي.

كل هذه المعطيات دفعت الأحزاب السياسية إلى تغيير استراتيجياتها التواصلية عبر اللجوء إلى تقنيات التواصل الرقمي من قبيل “التناظر المرئي”، “المؤتمرات الهجينة” و”الحضور الافتراضي”.

بفضل الحلول الالكترونية، انخفض منسوب العنف الحزبي نسبيا، ليتم التركيز على الفضاء الافتراضي، اذ تجري حروب “طاحنة”، ويستعمل “الذباب الإلكتروني” عوض “البلطجية”، بالرغم من ذلك لا زالت القدرات المالية لدى الأحزاب تصنع الفارق في إدارة الحملات الافتراضية عن طريق تمويل الحملة الاعلانية، والتعاقد مع مكاتب التواصل والتسويق، او التعاقد مواقع الكترونية ومؤثرين اجتماعيين.

قاسم انتخابي يقصم ظهر الاسلاميين
لأول مرة في المغرب، تجري الحملة الانتخابية في ظل نقاش كبير حول تقنية القاسم الانتخابي، نقاش تقني لكنه ذو بعد سياسي، اذ من المتوقع أن يقلب الحسابات السياسية رأسا على عقب.

وإذا كان مفهوم القاسم الانتخابي ظل معمولا به منذ 2002، الا أن هذا القاسم كان يحتسب على أساس الأصوات الصحيحة المعبر عنها وليس على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.

وشمل التعديل الغاء بند العتبة أيضا، ما جعل حزب “العدالة والتنمية” يشعر أن القوانين الانتخابية الجديدة فصلت تماما لمحاصرته، فصوت وحيدا ضد تعديل القانون، بينما صوتت كل الأحزاب الممثلة الأخرى، بما فيها تلك المشكلة للأغلبية الحكومية لصالحه.

ورفض الحزب هذا التعديل على أساس أنه “غير دستوري”، بل نقل معركته الى المحكمة الدستورية التي بدورها رفضت طعن الحزب، مجهضة بذلك آماله الأخيرة بإسقاط التعديلات.

ولم يكن رفض حزب “العدالة والتنمية” الموقف السلبي الوحيد، فقد امتنعت “فيدرالية اليسار” عن التصويت معتبرة أن الأهم ليس هو القاسم الانتخابي ولكن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
في حين رفضت جماعة “العدل والإحسان” (التي تقاطع عادة الانتخابات، وفي أحسن الحالات تترك لأعضائها خيار التصويت لإسلاميي “البيجيدي”) التعديلات، معتبرة القاسم الانتخابي أمرا “شاذا ولا أساس له في التجارب الدولية المقارنة”.

يستوعب كل السياسيين ان التعديل الذي طال القوانين الانتخابية من شأنه خلق وقائع سياسية جديدة على الأرض، سماتها الرئيسية فتح المجال أمام كافة القوى السياسية في التمثيل البرلماني، لكنه في المقابل، سيخلق مشهدا سياسيا مبلقنا يصعب فيه تشكيل تحالفات حكومية قوية، كما سيؤثر على الانسجام الحكومي.

فوضى وخروقات
ظلت الحملات الانتخابية السابقة عنوانا للعنف وللخروقات السافرة ما جعل المنظمات الحقوقية تستنكر عددا من الممارسات المخلة، ففي اعقاب الحملة الانتخابية 2015 مثلا، سجلت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، كبرى الجمعيات الحقوقية بالمغرب في بيان لها توترًا تميز ب” إشراك مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية، والزج بالطفولة في عملية التنافس الانتخابي في اعتداء صارخ على براءتها وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية، واللجوء إلى الاعتداء الجسدي في بعض الدوائر الانتخابية”.

وبالرغم من بعض التقدم في مجال الوعي السياسي لدى الفرقاء، الا أن الاعلام الوطني سلط الضوء على كثير من الخروقات سواء تلك المتعلقة بالاعتداءات الجسدية، او استعمال المال السياسي أو حتى استعمال الأطفال في الحملات الانتخابية، وتم تدشين حالات العنف خلال هذه الحملة بالاعتداء على مستشار جماعي واختطاف مرشح بمدينة “ابن سليمان”، وتعرض مرشح بإقليم “تاونات” لمحاولة قتل في أول أيام الحملة الانتخابية. بالإضافة الى ما تم تداوله من استعمال للرشوة والأطفال والولائم وعدم الالتزام بحالة الطوارئ الصحية، غير أن منسوب العنف الحزبي ما فتئ ان تصاعد بعد ذلك ليشهد احتكاكات عنيفة بين الحملات وتهجمات على محال المرشحين، وهي الاحداث التي ظلت كاميرا الهواة تنقلها على مدار الساعة الى منصات التواصل الاجتماعي.

وبخصوص محاربة الفساد في الانتخابات اشتكى الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، “نبيل بنعبد الله”، من عودة استخدام المال بقوة خلال الانتخابات العامة لسنة 2021، وانضم إليه حزب” العدالة والتنمية” الذي أصدر بلاغا، قبيل انطلاق الحملة عن “استعمال المال بشكل مفرط من أجل استمالة المرشحين”، متهما أعوان السلطة أيضا بالتورط في هذه الممارسات.

وظل العالم القروي المجال الذي شهد أكثر حالات العنف، نظرا للولاءات القبلية والعائلية وانتشار مظاهر الهشاشة والفقر المعرفي لدى الشباب المشارك في الحملات الانتخابية.

وبالرغم من أن أغلب الحملات تورطت في أعمال العنف، فان الأكثر تداولا منها، ما وثقه شريط فيديو، ظهر فيه أنصار ل”حزب التجمع الوطني للأحرار”، يلاحقون حملة لحزب “الاصالة والمعاصرة” بمنطقة “أولاد عزوز ب” إقليم “النواصر” بالسب والشتم والحجارة، ما أدى الى تهشيم زجاج سيارات وإلحاق الأذى ببعض أنصار “البام”.

وقد دعا “حزب التجمع الوطني للأحرار” في بلاغ بعيد الحادث إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع وإنزال الجزاء بأي طرف ثبتت مسؤوليته في الحادث المؤسف المسجل.

وكشفت الواقعة عن الطرق التي يتم بها تدبير الحملات الانتخابية، بحيث يتم الاستعانة بمأجورين أو موالين يفتقرون الى البعد النضالي والتكوين السياسي ولا يقدرون مدى خطورة الأفعال التي يأتونها، وهو ما يطرح أسئلة حول وظيفة التأطير الحزبي وطبيعة القيم التي تحملها الأحزاب الى المواطنين.

المقاطعة بطعم المشاركة
على النقيض من الصوت العالي لخطاب المشاركة، رافقت الدعوة الى مقاطعة الانتخابات الحملة الانتخابية لهذا العام، بذريعة أنها لا تؤدي إلى التغيير المنشود. ومن بين تلك الأصوات حزب “النهج الديمقراطي”، وجماعة “العدل والإحسان” ، وانضافت إليهما “حركة مقاطعون” التي اتخذت من شبكات التواصل الاجتماعي مقرا لها و رافقت هذه الأصوات ظاهرة العزوف عن الانتخابات التي تؤرق بال الأحزاب والدولة معا، بحيث أجمعت جل استطلاعات الرأي بأن الشباب لم يعد يهتم بالبرامج الانتخابية والوعود الحزبية، وربما يؤثر هذا الواقع على نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات.

في ذات السياق تدخلت السلطات المحلية لمنع حزب “النهج الديمقراطي” من تنظيم مسيرات ووقفات تدعو لمقاطعة الانتخابات الجارية بشعار “مامصوتينش”. والتي تم اطلاقها بالموازاة عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وردا على المنع قال “مصطفى لبراهمة” الكاتب الوطني “للنهج الديمقراطي”، إن مناضلي حزبه ب”الدار البيضاء” خرجوا للشارع للتعبير عن موقف مقاطعة الانتخابات ، لكنهم قوبلوا بقمع رجال السلطة” محملا الدولة “مسؤولية التضييق الذي تعدى الحرمان من وصولات الإيداع ومن الإعلام العمومي، ليطال حرمان الحزب من الشارع على غرار باقي الأحزاب، رغم أن الحزب لا يعبر سوى عن موقف يتبناه أغلب المغاربة”.

ولمحاصرة ظاهرة الامتناع عن المشاركة، كان حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” قد ذهب الى الدعوة لفرض “التصويت الاجباري” تحت طائلة غرامات وعقوبات، وسبقه في ذلك حزب “الاستقلال” الذي اقترح فرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات؛ بينما طالب آخرون الدولة بمنح تحفيزات للرفع من المشاركة السياسية.

وما يلفت الانتباه خلال هذه الاستحقاقات، هو وجود تضخم كبير على مستوى الترشيحات والتي بلغت 17 مرشحا لكل مقعد، معطى سمته الأساسية حضور كبير للشباب والنساء خصوصا داخل المجالات الحضرية، الامر الذي سيمكن لامحالة من رفع تمثيلية هاتين الفئتين داخل المجالس المقبلة.

المهنة فاعل جمعوي
من الملاحظات المهمة التي تم رصدها في الحملة الانتخابية الحالية هي طغيان صفة “الفاعل الجمعوي” على بروفايل المرشحين، و اذا كانت هذه الملاحظة تستدعي النقاش القديم الجديد حول العلاقة بين العمل الجمعوي و العمل الحزبي، فان الكتلة المصوتة و المواطنين عموما تلقوا هذه الصيغة بنوع من الدهشة و السخرية، خصوصا و ان صفة “الفاعل الجمعوي” لدى المرشح يتم ذكرها يتيمة في اغلب الحالات، بدون الإشارة الى المستوى الاكاديمي او التجربة المهنية، ما يعطي انطباعا عاما بان المرشح عديم التجربة و الكفاءة، و يطرح تساؤلات حول حقيقة التنافس بين الأحزاب و قيمة العرض المقدم للجمهور .

“محمد بن جلون” وكيل اللائحة التشريعية حزب “الاصالة والمعاصرة” ب”الفدا مرس السلطان صرح في محطة إذاعية خاصة بان الحزب انخرط في سياسة انتقاء الفاعلين الجمعويين الذين يقدمون خدمات القرب للمواطنين في المجالات الاجتماعية والرياضية وغيرها.

وعكس تصريح المسؤول الحزبي هذا، حقيقة الاستراتيجية الجديدة التي التجأت اليها جل الأحزاب، بحيث تم تعويض الاعمال المركزية السابقة والاعتماد حصرا على الاعيان والوجهاء والتجار والأكاديميين الى الاعتماد على خطاب القرب، الخطة التي لا محالة ستطغى على الاستحقاقات القادمة، في سياق موسوم بتراجع مصداقية الخطاب الحزبي والفاعل السياسي من جهة وبتدني نسبة المشاركة من جهة ثانية، خصوصا في ظل لجوء كثير من الشباب الى الانتظام داخل جمعيات تنموية.

ظلت العلاقة بين الجمعوي والحزبي مثار نقاش لمدة طويلة، وإذا كانت الكفة راجحة للأخير بطبيعة الحال، فانه غالبا ما يتم التساؤل حول مشروعية تبعية الفاعل الجمعوي للحزبي، اذ صارت اغلب الجمعيات ملحقات حزبية.

ويرجع السبب الرئيس في ذلك الى حاجة المجتمع المدني لتمويل برامجه التنموية، وبوقوف الفاعل السياسي عائقا امام مصادر التمويل العمومي.

في ذات السياق قامت مصالح وزارة الداخلية بمنع الجماعات التربية من توزيع المساعدات الغذائية على السكان المعوزين خلال شهر رمضان، بحيث كان ينظر الى ذلك كحملات انتخابية سابقة لأوانها واستغلالا للمال العمومي لكسب أصوات الناخبين.
كما أن وزارة الداخلية دعت المنتخبين إلى التنسيق مع السلطات المحلية قبل توزيع الإعانات والمواد الغذائية على الأسر المتضررة من تداعيات فيروس “كورونا” المستجد.

وإذا كان المتضرر الأكبر من تلك التعليمات هو حزب “العدالة والتنمية” الذي ما فتئ طوال تاريخه يعتمد على العمل الخيري الاحساني للتقرب من الناخبين، فان الجدل الأكثر بروزا خلال الاستحقاقات الحالية هو الدور الذي تلعبه ” مؤسسة جود للتنمية” القريبة من حزب “الاحرار” والتي اتهمت من طرف قادة كثير من الأحزاب بمحاولة استقطابها لمنظمات المجتمع المدني عبر توزيع قفة رمضان وتمويل مشاريع تنموية.

تبقت أيام قليلة على وضع المعركة الانتخابية لأوزارها، بحيث من المنتظر أن ينتج عنها حكومة ضعيفة لكن برئاسة شخصية قوية، تحظى بشبه اجماع من القوى الاقتصادية والسياسية النافذة، لها القدرة على التحرك بمرونة، خصوصا في موضوع تنزيل النموذج التنموي الجديد وربح رهان التموقع الجديد الذي تبحث عنه الدولة إقليميا.

وعلاوة على الإشارات القوية التي صدرت من أكثر من جهة، فان رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ذو الأصول الاسبانية “مانويل فالس” قد اعتبر في تصريح له أن “عزيز أخنوش” رئيس حزب ” الاحرار” ووزير الفلاحة والصيد البحري “سيكون مرشحا متميزا لرئاسة الحكومة المغربية المقبلة. و ان المغرب سيكسب الشيء الكثير إذا كان على رأس الحكومة المغربية المقبلة خبير استراتيجي، ورجل أعمال حديث، برؤية اقتصادية واجتماعية حقيقية … وأن أوروبا، وفرنسا على وجه التحديد بحاجة إلى مغرب مستقر وتعاوني، وسائر في النمو”
وتثار التساؤلات بخصوص هذه التصريحات التي أتت عشية استحقاقات 8 شتنبر، حول ما إذا كانت تعبر عن موقف شخصي لمسؤول فرنسي سابق، ام أنها تعكس موقف حلفاء المغرب من التوجهات العامة للدولة المغربية في المرحلة المقبلة.
أيام قليلة تفصلنا عن الصورة.

 

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...