ثلاثة أسئلة للمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو

   – ملفات تادلة24- و م ع 

على هامش الاجتماع الحكومي الأول للمراجعة الإقليمية للميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، المنظمة والمنتظمة، الذي عقد أمس الأربعاء عبر الفيديو، أبرز المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، في معرض إجابته على ثلاثة أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء، مظاهر التقدم المحرزة في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، المنظمة والمنتظمة.

وسجل المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أن المغرب يعد وسيظل بلدا رائدا في تنفيذ الميثاق، بدءا من إطلاقه في 2018 خلال مؤتمر مراكش.

1- سؤال: كيف تحكمون على التزام القارة الإفريقية بضمان أن تكون الهجرة طوعية، منظمة ومنتظمة ؟

مع اختتام المراجعة الأولى لتنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، المنظمة والمنتظمة في إفريقيا اليوم، لا يسعنا إلا أن نرحب بالمشاركة الكبيرة لأزيد من 700 من ممثلي الحكومات، والمجتمع المدني والأطراف المعنية من جميع أنحاء القارة.

الهجرة، سواء أكانت على المستوى الوطني، الإقليمي أو القاري، أصبحت ظاهرة أكثر تعقيدا. ومع ذلك، فإن القارة تدرك الأهمية الكبرى للتنقل البشري من أجل تنميتها، وقد اتخذت حتى الآن حزمة من التدابير والمبادرات الرامية لتسريع تنفيذ الميثاق.

هكذا، تعد تسع دول إفريقية (المغرب، مصر، إثيوبيا، غانا، غينيا بيساو، كينيا، نيجيريا، السنغال وتشاد) من ما مجموعه 23 بلدا، دولا رائدة للميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، المنظمة والمنتظمة، والتي قبلت بصدر رحب تنفيذ الميثاق. ومن خلال هذه المبادرة، تتشاطر البلدان الرائدة المعلومات، الدروس والممارسات الفضلى التي تساهم في تحقيق الأهداف الـ 23 للميثاق. وقد تمت بلورة هذه المبادرة، أيضا، من أجل منح الدول الأعضاء الدعم التقني والدعم المتعلق بتعزيز قدرات شبكة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، بناء على واقع وأولويات كل دولة، حيث أن الشبكة موجودة في 17 دولة عبر القارة، ما يدل مرة أخرى على التزام قوي من جانب الدول إزاء العمل حتى تكون الهجرة مفيدة للجميع.

من المؤكد أنه على الرغم من أوجه التقدم الملحوظ في تنفيذ الميثاق عبر القارة، فإن وباء “كورونا” يهدد هذا الزخم ويمكن أن تترتب عنه عواقب وخيمة على الحقوق الأساسية للمهاجرين. ومع ذلك، فقد دفع الوباء بعض الدول الإفريقية إلى اتخاذ تدابير لصالح المهاجرين، والقيام على سبيل المثال بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الولوج إلى الخدمات الصحية بالنسبة للمهاجرين. كما أن هناك العديد من التدابير الأخرى، التي اتخذت بالفعل أو توجد قيد المناقشة، من قبيل الإعفاء من تأشيرة السفر بين البلدان الإفريقية، ووضع سياسات وطنية بشأن الهجرة والاغتراب، أو إنشاء مجموعات عمل لمكافحة الاتجار في البشر، وهي ما تعد إشارات جيدة للغاية.

2- سؤال : كيف يمكننا تحفيز تبادل الممارسات الفضلى والبيانات التي يمكن أن تسهم في تجديد النهج اللازم بين بلداننا ؟

بداية، ينبغي الترحيب بإنشاء معهد الإحصاء الإفريقي والمرصد الإفريقي للهجرة (الذي يتخذ من المغرب مقرا له)، والذي يمثل التزام الاتحاد الإفريقي بالعمل من أجل تعزيز قدرات دوله الأعضاء في إنتاج وإضفاء التناغم على الإحصائيات في إفريقيا وتبادل المعطيات والممارسات الفضلى.

وفي الوقت نفسه، يعد إطلاق الشبكة الإفريقية لبيانات الهجرة في أبريل 2021، خطوة جوهرية نحو تبادل أفضل للتعريفات والمنهجيات المشتركة، والتي تساهم في تنسيق البيانات عبر القارة. وستطلق شبكة الأمم المتحدة قريبا أيضا مرجعا للممارسات الفضلى في قطبها (مايغريشن نيتوورك هاب)، والذي سيتيح تبادل الخبرات على المستوى العالمي.

من جهة أخرى، يسعى التقرير حول الهجرة عبر العالم للعام 2020 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، إلى توظيف مجموع هذه البيانات، فضلا عن جميع الأبحاث والتحليلات المتاحة حول الهجرة قصد المساعدة في بناء قاعدة بيانات واقعية حول بعض أهم قضايا الهجرة العالمية وأكثرها إلحاحا في عصرنا.

عموما، بينما يعد تعزيز التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والقاري بشأن الهجرة أمرا أساسيا، فإن نهج مقاربة تتيح تعبئة مجموع السلطات العامة يعتبر أمرا ملحا. وفي الواقع، فإن الهجرة تعتبر ظاهرة متعددة الأبعاد لا يمكن معالجتها من طرف قطاع حكومي واحد. وهناك حاجة إلى استثمارات مهمة وطويلة الأمد قصد جعل جميع البلدان الإفريقية تبلغ نفس المستوى من القدرة والعمل في تنفيذ الميثاق.

كما دعا الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، المنظمة والمنتظمة، إلى إنشاء صندوق استئمان متعدد الشركاء للهجرة، وهو فرصة مميزة لإحياء الميثاق، من خلال تنفيذ المشاريع التي تساعد على تنزيله في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك ثلاثة في إفريقيا. والصندوق جاهز للاستمرار شريطة أن يتلقى الأموال اللازمة لدعم 13 مشروعا آخر على مستوى القارة.

3-سؤال: احتضن المغرب، بصفته الدولة المضيفة للحدث، عددا من التظاهرات المهمة حول قضية الهجرة بالنسبة لقارتنا، أتاحت بلورة سياسات مهمة في مجال الهجرة. كيف ترون التزام المغرب بهذا الشأن، لاسيما في قارتنا ؟

بداية، أود أن أؤكد أنه كان بودنا تنظيم هذا المؤتمر الحكومي الدولي حضوريا في المغرب، لكن للأسف وبسبب الوباء، لم يتأت ذلك.

لا يمكن إنكار أن المغرب كان ولا يزال بلدا رائدا في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، المنظمة والمنتظمة، بدءا من إطلاق الميثاق في 2018 خلال مؤتمر مراكش. وفي مراكش أيضا، تم إطلاق مفهوم الشراكة العالمية من أجل حركية المهارات مع منظمة العمل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، اليونسكو، الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والمنظمة الدولية للتعليم. إنه مفهوم جوهري لحركية اليد العاملة والكفاءات من وإلى القارة.

ولقد كان المغرب أول بلد في شمال إفريقيا يتبنى سياسة تسوية وضعية هؤلاء المهاجرين واللاجئين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء وإدماجهم، وهو شريك تنموي جد قوي بالنسبة لجيرانه الجنوبيين. والحري بالذكر أنه خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي، تم اختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس رائدا لقضايا الهجرة.

ومنذ العام 2018، دعم المغرب، أيضا، وشارك في الأشغال حول تدبير هجرة اليد العاملة. وتم اختيار المملكة كواحدة من بين 5 دول أعضاء للمشاركة في أحدث إطار استراتيجي للبرنامج المشترك للهجرة، الذي تنفذه مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...