طلب السجن مدى الحياة بحق رجل أعمال متهم في قضية قتل صحافية مالطية
– ملفات تادلة 24- أ ف ب
طلبت النيابة العامة في مالطا الأربعاء الحكم بالسجن مدى الحياة على رجل الأعمال يورغن فينيتش الذي يشتبه في أنه دبر في العام 2017 اغتيال الصحافية المناهضة للفساد دافني كاروانا غاليزيا.
وقدمت النيابة العامة رسميا البيان الاتهامي ضد فينيتش الذي أوقف في العام 2019 عندما كان على يخته قبالة شواطئ مالطا محاولا الفرار وهو ملاحق بتهمة التواطؤ على القتل وتدبير مخطط إجرامي.
وطلب البيان الاتهامي الذي يؤكد إجراء محاكمة، إصدار حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل وبين 20 و30 عاما بتهمة التدبير لمخطط إجرامي.
وكانت الصحافية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا تندد في مدونتها بالفساد المستشري في جزيرة مالطا المتوسطية وهي مستعمرة بريطانية سابقة دخلت لاتحاد الأوروبي في العام 2004. وقتلت في سن الثالثة والخمسين في انفجار سيارة مفخخة في 16 تشرين ألأول/أكتوبر 2017.
وهي تعمقت في الشق المتعلق بمالطا في فضيحة “وثائق بنما” فكشفت روابط بين فينيتش ومسؤولين سياسيين مالطيين كبار.
وبينت خصوصا أن شركة مقرها في دبي تحمل اسم “17 بلاك” كان يفترض أن تدفع مبالغ مالية إلى شركتين مقرهما في بنما ويملكهما كيث شيمبري مدير مكتب رئيس الوزراء في تلك الفترة جوزف موسكات وكونراد ميزي وزير السياحة.
ولم يعرف ما المقابل الذي كان سيحصل عليه في مقابل هذه الرشاوى التي لم تسدد في نهاية المطاف.
وكشف تجمع الصحافيين “دافني بروجيكت” الذي واصل تحقيقات الصحافية، أن “17 بلاك” ملك لفينيتش. واستقال بعد ذلك رئيس الحكومة المتهم بالتدخل في القضية وبحماية معاونيه، ومدير مكتبه ووزير السياحة.
ويتهم يورغن فينيتش بأنه طلب من وسيط هو سائق الاجرة ملفين توما تجنيد ثلاثة قتلة مأجورين بسعر 150 ألف يورو لقتل الصحافية.
واتهم فينيتش عدة مسؤولين كبارا في الحكومة ولا سيما كيث شيمبري واصفا إياه بأنه “المدبر الفعلي” لعملية الاغتيال.
واعترف فينسنت موسكات أحد الرجال المتهمين بعملية القتل، بالتهمة الموجهة له وحكم عليه بالسجن 15 عاما في أول حكم يصدر في هذا الملف الذي تسبب بصدمة في مالطا والعالم. وينتظر جورج والفرد ديجورجيو المتهمان بوضع القنبلة تحت السيارة، بدء محاكمتهما.
وكان تحقيق رسمي حول مقتل الصحافية خلص في يوليوز إلى أن الدولة المالطية مسؤولة عن إشاعة جو من الإفلات من العقاب في البلاد ما سمح بعملية الاغتيال هذه، بما يشمل حملة مضايقات منسقة عبر الانترنت شنها موظفون في مكتب رئيس الوزراء.
