الأرض مقابل الماء.. أولاد علي – زمران يقاومون العطش حفاظا على أرضهم

محمد لغريب

محمد تغروت

كابوس العطش

نزل قرار إيقاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقلعة السراغنة، تزويد ساكنة دوار أولاد علي بجماعة زمران الغربية التابع لقيادة تملالت بإقليم قلعة السراغنة، بالمياه، (نزل) كالصاعقة على أهل الدوار. قرار، لم تتوقع الساكنة أن ينزل في شهر رمضان الماضي، وبدون سابق إنذار، حيث تزداد فيه الحاجة إلى هذه المادة الحيوية.
في دوار أولاد علي، يتعايش السكان مع الفقر والتهميش والإقصاء، ولكنهم يدركون أن العطش والمعاناة ليسا قدرا حتى يستكينوا وينزووا إلى البحث عن حلول فردية. فالكل مجند للبحث عن حل جماعي يرفع عنهم الضيم والمعاناة التي استمرت لسنوات، البحث عن قطرة ماء يتطلب المضي في رحلة تتجاوز أزيد من ثلاثة كيلومترات يوميا جيئة وذهابا

، وقد تتكرر الرحلة مرات ومرات.هنا بالدوار، الأنابيب تآكلت، والصنابير جفت، وبدأ يعلوها الصدأ، والخزان جف عن آخره، والعربات التي تجرها الحمير والبغال تتسابق في كل الاتجاهات للبحث عن قطرة ماء، أما مهمة البحث عن الماء فيتكلف بها الشباب والشيوخ، وحتى الأطفال يقومون بهذه المهمة، بينما الذين لا يملكون عربة (كروسة) يقفون عند مداخل الدوار يستجدون بعض الليترات من المياه، من العائدين من الرحلة.
فالجميع هنا بدوار أولاد علي، يترقب أن تثمر مجهودات حفر الآبار، بمياه كافية تعفيهم من لحظات الانتظار والحوارات الماراطونية مع الجهات المسؤولة، ويفتح لهم المجال للتفرغ لمطالب تاريخية حول أرض يقولون إنها في ملكيتهم ولا حق لأحد فيها.
جولة في دروب الدوار وأزقته الضيقة، تخبرك أن صراع الساكنة من أجل الماء له جذور تاريخية، صراع، تحكيه قصص

شيوخ الدوار التي لا تمل من سماعها، وتشهد عليه عشرات « المطفيات « المبنية بطريقة بديعة، المنتشرة في كل مكان، والتي تم بناؤها لتخزين المياه التي كانت تصل إلى الدوار من العين المسماة « تزارت «، التي تثبت وثيقة تعود إلى أواسط القرن التاسع عشر ملكية الدوار لها، والتي شكلت في ما مضى، مبعث الحياة في شرايين الدوار، قبل أن يقل ماؤها ويتم تحويل مجراها صوب وجهة أخرى.

رحلة شاقة من أجل الماء

ينطلق «لحسن حومي» الشيخ الثمانيني الذي اكتسح الشيب لحيته، في رحلة البحث عن الماء، منذ أن تطلق الشمس خيوطها الأولى، حيث يقصد بئر « الرحالي « البعيد عن الدوار بحوالي كيلومترين ونصف. «حومي « يسرد معاناة أهالي الدوار بصوت تعلوه نبرة حسرة وأسف على حجم الظلم الذي لحق بهم، وهم يعيشون أشبه بحصار على هذه البقعة من الأرض التي تبدو قاسية كصحراء يكاد يستحيل العيش فيها. «نقضي اليوم كاملا في البحث عن قطرة ماء نرتوي بها «، « نحن على هذه الحالة أزيد من ثلاثة أشهر، منذ أن تم حرمان الدوار من الماء» هكذا يحكي حومي لحسن معاناته اليومية مع العطش.
فالتحدي والصمود أمام قسوة هذه البقعة من الأرض، صلبت عناد وقناعة الساكنة، وجعلتهم أكثر تشبثا بها، صمود تشهد عليه احتجاجات الدوار المتكررة وحواراتهم من أجل حقوقهم في الأرض والماء وضد الحرمان والمعاناة مع العطش. معاناة، تتضاعف كلما وقع عطب بمضخة البئر، أو حالت الغيوم دون وصول أشعة الشمس إلى الألواح الشمسية التي يتم استغلالها لتوليد الطاقة الكهربائية لتحريك مضخة بئر « الرحالي « التي تتحول وقت الذروة إلى نقطة تتجمع حولها عشرات العربات «الكراريس « التي تحمل على ظهرها براميل بلاستيكية أو حديدية، ويقودها صبية وشباب وشيوخ في مشهد يتكرر بشكل يومي خصوصا مع حلول فصل الصيف.
« لو لا هذا البئر لغادرنا الدوار « يشير حومي بسباته نحو المضخة التي لا يهدأ ضجيجها، وهو يوجه سهام انتقاده صوب الجهات المسؤولة التي لم تتدخل لرفع المعاناة عنهم، ثم يضيف « تركونا نواجه مصيرنا لوحدنا دون أن يلتفت أحد إلى معاناتنا اليومية من أجل البحث عن قطرة ماء «. يضيف «حومي» الذي غطت التجاعيد قسمات وجهه.
ويواصل حومي شكواه « لن نقدر على العيش في هذا الوضع، فالعطش يطوق الدوار منذ ثلاثة أشهر.. كل ساكنة الدوار تعاني هنا، والجميع يبحث عن الماء حتى الأطفال الصغار يقومون بهذه المهمة «.
الشاب عبد الإله رياض، ابن الدوار صادفناه ينتظر دوره بالقرب من البئر، من أجل جلب ما يكفي أسرته من الماء، حيث يصبح جلب بعض لترات من الماء من البئر، الذي لا تهدأ حركة العربات والدراجات النارية على جنباته، هاجسا يؤرق الجميع، لذلك يسارع عبد الإله وجيرانه لملء البراميل قبل أن يقع أي فعل طارئ غير محمود العواقب، يجعلهم عرضة للعطش.
« كون ما هذ البئر لحفروه هاذ الناس نكونوا هجرنا الدوار «، « نحن لا نرفض ماء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ولكن نريده بأثمنة معقولة شأننا شأن باقي الدواوير القريبة منا « يحكي رياض الذي يتأسف على حالة الدوار بعد حرمان عشرات الأسر من الماء.
ويضيف رياض « السلطات نكتت الوعود التي قدمتها لنا خلال الحوارات السابقة، نحن محتاجون للماء ولكن بشروط معقولة، مثلنا مثل الدواوير المجاورة”.

ثلاث أشهر بدون ماء

في أواخر شهر يناير الماضي، استيقظ أهالي دوار أولاد علي الذي يضم حوالي 5000 نسمة، على وقع قرار للمديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقلعة السراغنة بقطع الماء عن الدوار، بعد مرور أزيد من 3 سنوات على الاعتصام الذي خاضته الساكنة من أجل حقها في مياه عين «تزارت «، اعتصام أسفر عن سلسلة من الحوارات مع السلطات المحلية والإقليمية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب التي التزمت بتزويد الدوار بمياه العين التي يستغلها المكتب، دون أي عقد أو التزام حسب تصريحات متطابقة لساكنة الدوار.
كانت المبررات التي ساقتها المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهي تقطع الماء عن الساكنة أن هذه الأخيرة لم تؤد ما بذمتها من مستحقات اتجاه المكتب، والتي بلغت تكلفتها حوالي 87 مليون سنتيم، مبلغ، ترك عدة تساؤلات لدى الساكنة، ما جعلها تدخل في حوارات ماراطونية مع السلطات لعلها تجد حلا لهذه المعضلة التي أججت الغضب في نفوس أهالي الدوار.
استمرت المفاوضات والحوارات بين ساكنة الدوار وباقي الأطراف المتدخلة (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والجماعة الترابية لزاوية سيدي رحال وعمالة إقليم قلعة السراغنة) طيلة 20 يوما، ليقر الجميع في النهاية أن المسؤولية مشتركة، وحلها لا يمكن إلا أن يكون بشكل مشترك، يقدم فيه كل طرف تنازلات من أجل وضع حد نهائي للوضع القائم.
وهكذا، تم الاتفاق على أن تؤدي ساكنة أولاد علي عن فترة الاستهلاك السابقة مبلغا ماليا تم تحديده في 7 ملايين سنتيم، فيما تتكلف العمالة والجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بما تبقى من مصاريف الاستهلاك، كما التزمت ساكنة أولاد علي بأداء فاتورتي شهر فبراير ومارس 2020 وبعدها لن تؤدي أي سنتيم آخر مادام الوضع القائم مستمرا، فيما وعدتهم السلطات وفق تصريحات الساكنة، بالاستجابة لمطلب الدوار والمتمثل في تغيير بنود العقد التي يقضي بتحميل جمعية أولاد علي للتنمية القروية الدوار كامل المسؤولية في تسيير الماء وصيانته وإصلاح أعطاب الشبكة وتحمل تكاليف الصيانة والماء الذي من المحتمل أن يضيع نتيجة أعطاب الشبكة، إضافة إلى الثمن المتضمن في ذلك « العقد « المحدد في 4.5 دراهم للطن، وهو ثمن اعتبرته الساكنة خياليا مقارنة بالأثمنة المتواجدة بالدواوير المجاورة، وحدد لذلك أجل أقصاه شهر أبريل 2020 .
كما التزمت السلطات بالسهر على إصلاح وإيصال مياه العين المسماة عين « تزارت « إلى الدوار (العين تعود ملكيتها لدوار أولاد علي بملكية موثقة تعود إلى أواسط القرن التاسع عشر).
لكن ما الذي حصل بعد هذا الاتفاق؟ يجيب محمد العربي جدي، وهو أحد ساكنة دوار أولاد علي « أن الساكنة التزمت بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بما فيها أداء فاتورتي شهري فبراير ومارس، إضافة الى استعدادها أداء مبلغ 7 مليون سنتيم فور بداية الأشغال كما هو متضمن في الاتفاق «. ولكن الجهات، الأخرى يقول جدي، هي من تملصت من بنود الاتفاق ولم تتقدم أي خطوة في تنفيذ التزاماتها بدعوى أن الوضع الوبائي حال دون ذلك، وأنه لا توجد سيولة مالية للقيام بذلك، ليترك الدوار يئن تحت وطأة العطش، يوضح العربي.
« تفاجئنا بقطع الماء عن الساكنة دون سابق إنذار، وطالبونا بأداء فواتير الشهور من أبريل الماضي إلى حدود اليوم، هذا خرق سافر لبنود الاتفاق الذي تم بيننا، تلك الجهات لم تف بالتزاماتها، هم يبتزوننا بغير وجه حق، العقد شريعة المتعاقدين» يقول جدي، وهو يسرد معاناة الدوار وصراعه اليومي مع الماء.
هكذا دخل الدوار في مغامرة البحث عن الماء منذ 3 أشهر بمعزل عن أي مبادرة من الجهات المسؤولة، مغامرة لازالت مستمرة حتى حدود اللحظة، حيث ينتظر حومي ورياض والهنشير وجدي والأطفال الصغار بلهفة وصول الماء إلى صنابير البيوت في القريب العاجل.

الماء مقابل الأرض

 

لا حديث في دوار أولاد علي بزمران الغربية، إلا عن أياد خفية تتحرك لتأبيد معاناة الساكنة مع الماء، حتى تجبرها على الرحيلعن هذه البقعة الأرضية الشاسعة التي ظلت محط نزاع بين السكان وإدارة الأملاك المخزنية منذ الاستقلال، رغم أن الساكنة تتوفر على كافة الوثائق التي تثبت ملكية الدوار لهذه الأرض المسماة « العراكب «، و» الكشريد «، و» البوعناني «، و» تاسكفارت «.
فكل من تحدثنا معه من الدوار، يربط بين ما يعيشه الدوار من عطش ومعاناة، وبين صراعهم من أجل الأرض المحاذية للطريق الجهوية رقم 210 الرابطة بين زاوية سيدي رحال ودمنات، والممتدة على مساحة 3000 هكتار، والتي تشير وثيقة حصلت عليها ملفات تادلة، إلى ملكية الدوار لها، ترجع إلى سنة 1880، كما تشير وثيقة أخرى أيضا إلى إثبات ملكية الأرض لأولاد علي تعود لسنة 1957.
يسترجع أهل الدوار، وخاصة الشيوخ منهم، شريط الأحداث والصور التي ظلت عالقة في أذهانهم حول صراع الدوار من أجل أحقية هذا الأخير في ملكية الأرض التي قام الباشا الكلاوي بمصادرتها منه إبان فترة الحماية الفرنسية، ويسترجعون معها كيف أصبحت الأرض تحت تصرف إدارة الأملاك المخزنية بموجب ظهير 1959 في الوقت الذي كانت الساكنة تعتقد أن الأرض ستعود لأصحابها بعد رحيل المعمرين والمتعاونين معهم، وعذابات السجون التي ذاقها مواطنون بعد احتجاجهم على مصادرة هذه الأراضي.
ففي سنة 1963، باشر أهالي الدوار عملية حرث الأرض ظنا منهم أن عهد الباشا التهامي الكلاوي ولى، لكن تم اعتقال 30 فردا من ساكنة الدوار، وتم الحكم عليهم بشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، حيث قضوا نصف محكوميتهم بسجن سيدي رحال والنصف الآخر بسجن قلعة السراغنة.
لقيت محاولات دائرة الأملاك المخزنية الرامية إلى تحفيظ تلك الأراضي معارضة ميدانية من طرف الساكنة، التي لم تتردد في تقديم تعرضات على مطلب التحفيظ الذي تقدمت به دائرة الأملاك المخزنية لدى المحافظة العقارية بتاحناوت إقليم الحوز سنة 2002.
ولم تقف ساكنة دوار أولاد علي مكتوفة الأيدي، بل واصلت معركتها القضائية من أجل تلك الأراضي، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بداية الألفية الجديدة بأحقية الساكنة في هذه الأراضي، فيما تم الطعن في الحدود استئنافيا بدعوى أن الحدود المتضمنة في الدعوى القضائية غير مطابقة لما هو متضمن في الملكية. لأن الذين قاموا برفع الدعوى طالبوا فقط باسترجاع جزء فقط من الأرض لدواع إنسانية، والبالغ مساحته حوالي 1600 هكتار في حين أن الملكية تشمل أزيد من 3000 هكتار التي كان جزء منها تابع لإقليم الحوز والجزء الآخر تابع لإقليم قلعة السراغنة، قبل أن يتم ضمها كليا إلى إقليم الحوز بموجب التقسيم الإداري الجديد.
كانت سنة 2004 شاهدة على جروح عميقة لا زال تتذكرها ساكنة الدوار بكل تفاصيلها، حينما خرج جميع من في الدوار لمنع عملية حرث الأرض التي يتم كراؤها لمجموعة من الأشخاص، كانت نتيجة هذه الأحداث أن تم اعتقال 11 فردا من الدوار بينهم فتاة، حيث حوكموا بسنة حبسا نافذا ابتدائيا، ليتم تخفيضها استئنافيا إلى 8 أشهر.
وهكذا تواصل مسلسل صراع دوار أولاد علي بزمران الغربية الأبدي حول الماء والأرض، وتجددت معه العديد من الأسئلة حول من له المصلحة في استمرار معاناة هؤلاء المواطنين على هذه البقاع من الوطن الجريح.
حاولنا أخذ رأي المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء بقلعة السراغنة في هذا الموضوع غير أن هاتف المديرية ظل يرن دون إجابة مما حال دون معرفة رأيهم في هذه القضية.

سيزيف يبحث عن الماء

 

أمام هذا الوضع الكارثي، شمر أهالي دوار أولاد علي عن سواعدهم، وركبوا مغامرة البحث عن الماء باستغلال إمكانياتهم الذاتية البسيطة، قادتهم فصول هذه المغامرة إلى حفر 5 آبار بأماكن متفرقة بالأراضي المحيطة بالدوار، طيلة الثلاثة أشهر الماضية دون نتيجة تذكر، ودون أن يفقدوا الأمل في إنقاذ الدوار من حصار العطش.
« حفرنا 5 آبار اعتمادا على إمكانياتنا الذاتية، وبمساعدة جمعيتين إحداها تكلفت بتجهيز البئر ومد الأنابيب إلى الدوار «، حفرنا البئر الأول على عمق 200 متر، دون أن نجد الماء، ثم حفرنا الثاني على عمق 170 متر، ثم الثالث على عمق 57 متر ثم الرابع 180 متر فالخامس على عمق 160 متر والذي يبعد عن الدوار بحوالي 2.5 كلم، وهو الذي نرجو منه خيرا «، يقول « محمد الهنشير « أحد قاطني الدوار في تصريح للجريدة.
بلغ مجموع ما تم حفره 767 مترا، طيلة عملية الحفر التي انطلقت أواخر شهر أبريل المنصرم، وهو ما يعني أن تكلفة حفر الآبار الخمسة الإجمالية وحدها، بلغت أزيد من 15 مليون سنتيم تحملتها الساكنة بمساعدة جمعيات تشتغل في مجال التنمية، بالإضافة إلى محسنين وغيورين من أبناء الدوار الذين يقطنون خارج المنطقة.
تلقت الساكنة خبر العثور على ماء كاف بالبئر الذي حفر بأرض وضعها مالكها رهن إشارة الدوار، بارتياح كبير، وهي تتطلع أن تطوى صفحات المعاناة مع الماء إلى الأبد، « غادي نستمرو في عملنا حتى يشربوا الناس الماء» هذه الجملة ترددت على لسان « الهنشير» كما ترددت على ألسنة كل من صادفناهم في طريقنا ونحن ننجز هذا الروبورتاج.
وعلى الرغم من الرحلة الشاقة والطويلة من أجل البحث عن الماء، والتي انتهت بحفر 5 آبار، فإن الفرج حل أخيرا، لكن مسلسل المعاناة لم ينته بعد، فالمشرفون على هذه المغامرة، لازال أمامهم مشوار طويل لرسم البسمة على وجوه ساكنة الدوار، نظرا لارتفاع تكلفة التجهيز: شراء المضخة، البناء، الألواح الشمسية والربط على مسافة تقارب 3 كيلومترات، وما قد تحمله الأيام من مفاجئات.
« كي يتم إيصال الماء إلى الدوار أجبرنا على حفر أزيد من حوالي 2.5 كلم، ولن تغمض لنا جفون حتى نصل إلى هدفنا « هكذا ختم « محمد العربي جدي « حديثة والأمل يعلو محياه، لكن هذا الأمل يبقى رهينا بتجريب قدرة المضخة على إيصال الماء إلى صهريج الدوار الذي يستغل في عملية التجميع والتوزيع.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...