بنشعبون يعد بالإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة ابتداء من 2022 وبداية تحرير أسعار بعض المواد الأساسية

بوكروم سلمان

يرتقب أن يتم الشروع ابتداء من السنة المقبلة في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وجاء ذلك خلال عرض قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء 28 يوليوز 2021 أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع: “تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)”.

وأكد بنشعبون، إن رهانات إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل، ترتبط، بشكل خاص، بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام “راميد”، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام. وذلك ما يتطلب الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية.

ومن أولويات مشروع قانون مالية 2022، وكمرحة أولى تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين سنة 2022.

وفي إطار المرحلة الثانية من الإصلاح التدريجي للصندوق سيتم سنة 2023 تنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، و50 في المائة من غاز البوتان. فيما سيتم التحرير الكلي لغاز البوتان سنة 2024.

وينتظر في إطار الإصلاح التدريجي للصندوق؛ أن يتم رفع هذا الدعم وتحرير الأسعار وتعويض ذلك بدعم مباشر للأسر المستحقة.

وتتضمن أولويات مشروع قانون مالية سنة 2022، وفق العرض الذي قدمه بنشعبون أمام البرلمانيين، توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، وإرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية.

كما يضع مشروع قانون مالية السنة المقبلة ضمن أولوياته أيضاً توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...