وزير الاقتصاد والمالية يستعرض حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021

بوكروم سلمان

ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مجلسا للحكومة، أمس الثلاثاء 27 يوليوز 2021، عبر تقنية المناظرة المرئية والذي عرف تقديم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لعرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، وذلك بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 كما تنص على ذلك أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

ووفق بلاغ للحكومة، فقد استعرض الوزير في عرضه تطور الوضعية الاقتصادية ببلادنا، حيث ذكر أنه بالنظر إلى التطورات الايجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين %5,5 و8, %5خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى %1.

ويضيف البلاغ أن الوزير أوضح أن آفاق النمو ستظل خلال النصف الثاني من هذه السنة محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد 19، وظهور وبدء انتشار متحور “دلتا” الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرًا.

وعن نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو2021، أردف الوزير، سجلت المداخيل تحسنا بـــ 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3+ مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم. فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم.

وقال المصدر ذاته، إنه بالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77,8 مليار درهم أي 6,7 % من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5 % من الناتج الداخلي الخام.

كما تطرق وزير المالية إلى أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمتمثلة في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
وخلص البلاغ إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة استعرض كذلك الإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات القادمة 2022-2024، إذ من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو خلال سنة 2022 ليبلغ 3,2 في المائة، مع الاقتراب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسبتي 3,8 و4,0 في المائة على التوالي، وذلك على ضوء فرضية موسم فلاحي متوسط في ظل محصول الحبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...