الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف أعمال البرلمان التونسي.

   بوكروم سلمان

دعا الاتحاد الأوروبي إلى استئناف النشاط البرلماني التونسي في أسرع وقت وذلك في أحدث ردود الفعل على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد، الذي تضمن إقالة الحكومة وتجميد البرلمان وتوليه مهام السلطة التنفيذية.

و قال مسؤول سياسة التكتل الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان،  إنه يجب استئناف النشاط البرلماني في تونس بأسرع وقت ممكن. ودعا الاتحاد إلى الاستقرار المؤسساتي في تونس واحترام الحقوق الأساسية ونبذ العنف بكل أشكاله.

وأضاف البيان أنه يجب الحفاظ على الأسس الديمقراطية لتونس واحترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي، كما أكد على أولوية الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد.

ومن جانبه دعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي على تويتر “جميع الأطراف في تونس إلى استعادة النظام والعودة إلى الحوار”، مشيرا إلى وجوب أن يكون محور العمل السياسي برمته مكافحة الجائحة، ومصالح الشعب”.

 

وأعربت الحكومة الألمانية عن “بالغ قلقها” بشأن التفاقم الأخير في الوضع السياسي في تونس. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين أمس الاثنين: “نعتقد أنه من المهم الآن العودة بسرعة حقاً إلى النظام الدستوري”، مضيفة أن جميع الأطراف مطالبة بـ”ضمان الامتثال للدستور في تونس وتطبيقه”، موضحة أن هذا يشمل أيضاً الالتزام بحقوق الحريات، التي تعد من أهم إنجازات الثورة  التونسية.

وقالت المتحدثة إن الوضع في تونس يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية بسرعة، وأضافت: “لا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا عملت جميع الأجهزة الدستورية معاً بشكل بناء”، مؤكدة ضرورة استعادة قدرة البرلمان على العمل بسرعة.

وأكدت المتحدثة أن “تونس قطعت شوطاً جيداً، بل ورائعاً في السنوات الماضية”، مضيفة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السلمية الماضية أظهرت أن “الشعب التونسي يريد الديمقراطية، وكذلك أن الديمقراطية ترسخت في تونس.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن قلقه بشأن الأحداث في تونس، مبديا ثقته في أن تتمكن الأطراف التونسية من تجاوز الأزمة السياسية الراهنة داخل حدود الإطار الديمقراطي.

ودعت فرنسا من جهتها إلى احترام سيادة القانون في تونس، وحثت جميع الأطراف السياسية على تجنب العنف.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...