القضاء التونسي يرفض منح صلاحيته إلى رئيس الجمهورية و يتمسك بالاستقلالية

بوكروم سلمان

أكد المجلس الأعلى للقضاء في تونس في بيان له صادر مساء أمس الاثنين 26 يوليوز 2021 استقلالية السلطة القضائية، وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم غير القانون.

وجاء  البيان عقب لقاء جمع وفدا عن المجلس الأعلى للقضاء مكونا من رئيس المجلس و رئيسة مجلس القضاء العدلي و نائب رئيس مجلس القضاء الإداري بالرئيس التونسي قيس سعيّد بدعوة منه ، بقصر قرطاج.

وقال البيان: “تم التأكيد خلال اللقاء على استقلالية السلطة القضائية، وضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية، وعلى أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات”.

وأشار البيان  إلى أنه تم خلال اللقاء أيضا “التأكيد على أن النيابة العامة جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل”.

ومن جهته أكد الرئيس التونسي قيس سعيد بدوره، خلال اللقاء مع المجلس الأعلى للقضاء في تونس، وفق بيان صدر عن الرئاسة “حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع، وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس”.

و جاء هذا اللقاء إثر إعلان الرئيس التونسي الأحد عن سلسلة من الإجراءات من بينها ترأسه النيابة العامة في سياق تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. في دستور تونس 2014، تنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها. أول انتخابات للمجلس نظمت في 23 أكتوبر 2016.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...