النيابة العامة تدعو إلى التصدي لكافة الأفعال الماسة بنزاهة الانتخابات

-ملفات تادلة 24- 

دعا رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى السهر على أن تجرى العمليات الانتخابية المقبلة في جو من النزاهة والمصداقية.

وشدد رئيس النيابة العامة في دورية حديثة، على ضرورة أن يتعبأ المسؤولون القضائيون للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة، بما يسهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي.

وأضافت الدورية أن ، المشرع أوكل للقضاء صلاحيات هامة، خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الانتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية أو البت في الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي.

وأشارت إلى أن المغرب ستشه ، خلال السنة الجارية ، إجراء استحقاقات انتخابية تهم الغرف والمجالس المنتخبة، وبالمهام المسندة ، قانونا ، للقضاء في مواكبة العمليات الانتخابية لا سيما عبر التصدي لكافة الأفعال الجرمية التي تمس بمعايير النزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

ودعا رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين إلى الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة، بما يضمن إجراءها في جو من النزاهة والمصداقية، لاسيما عبر تأمين مداومة طيلة فترة هذه الاستحقاقات لتلقي الشكايات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية، وإنجاز الأبحاث المرتقبة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمة، وكذا تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم، مع ضرورة التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لإحداث فرق بحث خاصة طيلة مدة العمليات الانتخابية.

وسجلت الدورية، الأهمية البالغة لهذه التعليمات في ” إنجاح رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة وضمان مرورها في جو يطبعه الاطمئنان والثقة والمساواة بين عموم المواطنين، بعيدا عن الأفعال التي من شأنها أن تنال من مصداقية الانتخابات والتنافس النزيه، فإني أطلب منكم الالتزام بها، والحرص على تبليغها لكافة القضاة العاملين تحت سلطتكم وإشعاري بما قد يعترضكم من صعوبات في تنفيذها”.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...