البرلمان يصادق على تقاعد أطر الأكاديميات.. وأساتذة التعاقد يشترطون الإدماج

 – مريم قابو * –

صادق مجلس النواب بالإجماع، في جلسة عامة يوم الجمعة 16 يوليوز، على مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية .

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توصلت جريدة ملفات تادلة 24 بنسخة منه يأتي هذا القرار من أجل ترسيخ مبدأ المماثلة بين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا أطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وحسب ذات المصدر سيعمل هذا القانون فور صدوره في الجريدة الرسيمة على تمكين هذه الأطر من  الإنخراط في نظام المعاشات المدنية  المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 الوافق ل 30 ديسمبر 1971 كما وقع تغييره وتتميمه.

واعتبر البلاغ ’’هذا الاجماع بمثابة تجسيد قوي وصريح على الانخراط والتعبئة المعهودة للنواب من منطلق تقديرهم للأهمية التي يكتسيها هذا المشروع لإصلام منظومة التربية والتكوين، على اعتباره الية مؤسساتية وضمانة قانونية تضمن المساواة والمماثلة بين جميع الأطراف التربوية في القطاع‘‘.

 

وتعليقا على هذا القرار قال عثمان الرحموني، المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، أن قرار إلحاقهم بالصندوق المغربي للتقاعد الهدف منه هو استغلال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كحل لأزمة افتعلها من استنزف هذا الصندوق، وكذا سرقة معاشات الموظفين المدرجين فيه ، لكونهم لم يلجوا للوظيفة أصلا أي لم يتم إدماجهم بعد في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرا أن الدولة أرادت استغلال اقتطاعات المعاش الخاصة بهم لانقاذ هذا الصندوق من الافلاس.

وأضاف الرحموني، في تصريح لملفات تادلة 24، أن الوزارة بهذا القرار لا تستجيب لمطالبهم وإنما  تحاول اختزالها في هذا المطلب المعزول بغرض التنفيس عن العجز الذي خلقته داخل الصندوق المغربي للتقاعد .

وأشار نفس المتحدث إلى أن مطالبهم مترابطة تبدأ أولا باسقاط مخطط التعاقد كمدخل لضمان مجانية التعليم، وإحداث 102 الف منصب مالي لكل الأساتذة المتعاقدين (أي إدماجهم داخل أسلاك الوظيفة)، وضرورة التمتع بكل حقوق الموظف العمومي المضمونة في مساره المهني بدون إستثناء ، ثم اخيرا الصندوق المغربي للتقاعد (اي الخروج من الوظيفة) ولا يمكن تقديم مطلب يتعلق بالخروج من الوظيفة على مطلب يتعلق بالدخول اليها .

واعتبر بأن الالحاق بالصندوق الوطني  للتقاعد لا يمكن أن يكون مكسبا إلا اذا ارتبط بإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، التي تتحمل الدولة كلفتها، وما دام العكس هو ما حصل فإن الدولة مستمرة في ضرب حق أبناء الشعب في مدرسة عمومية مجانية والحق في الوظيفة العمومية.

 * صحافية متدربة


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...