هيئة حقوقية: محاكمة سلمان الريسوني شابتها اختلالات وتجاوزات كثيرة

-رضوان العوني*

عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان بالبيضاء، عن صدمته واستغرابه الشديدين من الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الجمعة الماضي، والقاضية بإدانة الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويضا مدنيا للمطالب بالحق المدني قدره (100.000) مئة ألف درهم.

 وأشارت الهيئة الحقوقية في بيانها لها، صدر يوم الأحد 11 يوليوز الجاري، عن ” الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها أطوار محاكمة الصحافي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر احتجاج على اعتقاله منذ أزيد من سنة.

وقالت الهيئة الحقوقية ” إن المحكمة أصدرت حكمها في حق سليمان دون أن تمنحه فرصة الدفاع عن نفسه” مضيفة أن “القضية المتابع بشأنها تفتقد إلى الأدلة والقرائن التي من شأنها إدانته، وهو ما يعتبر خرقا حقوقيا سافرا وضربا لشروط المحاكمة العادلة”.

 ووصفت المتابعة بأنها ” تفتقد إلى المصداقية وتخرق كل الحقوق الإنسانية، وأن الأفعال المنسوبة له لا يمكن وصفها إلا بكونها ضرب للحق في الرأي والتعبير “، منبهة إلى أن ” القضاء في المغرب أصبح وسيلة لتصفية الحسابات مع الأصوات المزعجة “.

وأضافت أن “القضاء في المغرب أصبح وسيلة للانتقام واضطهاد كل الأصوات الحرة والمزعجة للمسؤولين”، وهو ما تجلى، في رأيها، في متابعة العديد من الصحافيين والمناضلين الغيورين على أبناء الشعب المغربي، ومن ضمنهم المناضل نور الدين العواج الذي لازالت قضيته معروضة على أنظار المحكمة الزجرية بالبيضاء، والصحافي عمر الراضي الذي لا زال متابع أمام محكمة الجنايات، يقول البيان.

وأعلنت الجمعية الحقوقية عن إدانتها لهذا “الحكم الجائر” و”الماس بكل الحقوق الإنسانية” مشيدة بعمل هيئة الدفاع عن الصحفي سليمان الريسوني، داعية من أسمتهم بالغيورين عن هذا الوطن من أجل التكاثف لإيقاف النزيف الذي يستهدف بعض الطاقات والهامات الوطنية، وجميع الفعاليات الحقوقية لتكثيف الجهود من أجل إخراج البلد من المأزق الذي يعيش فيه. وفق لغة البيان.

* صحافي متدرب


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...