السلطات تمنع تنظيم الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام

 – بوكروم سلمان* –

استنكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام قرار منع الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام والذي كان مزمعا عقده يومي السبت والأحد 10/11 يوليوز الجاري تحت شعار “تدبير الشأن العام مسؤولية والتزام يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة “بنادي المدرس الكائن بباب شالة.

وأفاد بلاغ للجمعية صدر الجمعة 9 يوليوز، وتوصلنا بنسخة منه، أنه تم تبليغ قرار المنع الشفوي للمؤسسة المحتضنة (نادي المدرس بالرباط) من طرف ولاية الرباط.

وعبرت الجمعية في ذات البلاغ عن استنكارها بشدة قرار سلطات  ولاية الرباط بمنع الجمعية من تنظيم الملتقى الوطني في تعارض مع الدستور و القانون و المواثيق الدولية ذات الصلة، و اعتبرت قرار المنع تضييقا على حرية الاجتماع و الحق في الرأي و التعبير، و اعتبار منع هذا النشاط الحقوقي سابقة خطيرة .

وقررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تأجيل الملتقى الوطني لفروع الجمعية إلى موعد لاحق، وأعلنت في نفس الوقت استعدادها لمواصلة النضال بكل الطرق المشروعة من أجل مناهضة الفساد والرشوة والافلات من العقاب.

 * صحافي متدرب


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...