حماة المال العام يطالبون عبد الوافي لفتيت بالتحقيق في فضيحة المسرح الملكي بمراكش

-ملفات تادلة 24-

طلب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، وزارة الداخلية بفتح بحث دقيق و معمق في شأن اختلالات و تبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش.

وأشار حماة المال العام بمراكش في رسالة وجهها الفرع إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى وقوف الجمعيةخلال تتبعها الشأن المحلي على حجم الأموال التي تم تبديدها، والتي تطرق إليها تحقيق القناة الثانية الذي بث يوم السبت الماضي، والذي كشف عن تبديد أموال عمومية و عن الاختلالات التي عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش الذي انطلقت به الأشغال سنة 1982 و خصصت له ميزانية تقدر ب 5 ملايين درهم.

وأوضحت الرسالة أن الأشغال توقفت به سنة 1985 ثم سنة 1997 . وفي سنة 2001 تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به . مشيرة إلى أن قاعة المسرح “الأوبرا” عرفت مشاكل تقنية و فنية و تحولت إلى خراب و إلى مختبر تجارب و ماصاحب ذلك من تبديد للمال العام و الهدر الزمني حتى أن التجهيزات المخصصة للقاعة عرفت إتلافا .

واعتبر حماة المال العام أن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982 لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، رغم أنه في سنة 2019 تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية و عملية و شفافة .

وطالبت الجمعية بالتحقيق في مأل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية البناء حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة، معتبرة أن المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 وكذلك السلطات الوصية .

وشددت الجمعية على ضرورة التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال وعن مكتب الدراسات الذي يكون هو الفائز بالصفقة ،بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل وفي الخارج لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية والمواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش، التي ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية والثقافية .

وطالبت الجمعية وزير الداخلية بإجراء تحقيق دقيق ومعمق في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه من أجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات و حماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد، مؤكدة على لجوئها إلى القضاء من أجل متابعة المسؤولين عن هذه الكارثة


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...