نقابة تطالب برفع تعويضات رجال التعليم خلال الامتحانات الإشهادية

-ملفات تادلة 24- 

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أن نساء ورجال التعليم المكلفون بالتدبير والحراسة والتصحيح يتحملون أعباء مزدوجة خلال فترات الامتحانات الإشهادية، ويتعرضون للمخاطر جراء استفحال الغش وانتشاره بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة، وما يعرفه المجتمع المغربي من فقدان القيم النبيلة ومن انتشار للغش والفساد على جميع المستويات والمجالات، وفي ظل نظام تقويم يفتقد النجاعة وعاجز عن مواكبة المستجدات والاستجابة لحاجات تعليم خلاق ومبدع وعمومي وموحد.

ووقف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE في رسالة وجهها إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على ما أسماه حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم، داعيا إلى تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات من نساء ورجال التعليم التي تعمل بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن أن تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها.

واعتبرت الجامعة، أن ” التعويض عن التصحيح هزيل وغير عادل ومذل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل إلى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك “.

وبخصوص الأطر الإدارية والتربوية، أكدت الجامعة أنه ” تصرف لها تعويضات إجمالية هزيلة ومهينة، وغير متكافئة مع رؤساء المراكز، مشيرة إلى أنه رغم هزالتها فإنه يتم إقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الاشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والأطر المشتركة، وكل أعضاء كتابة الامتحان من أي تعويض يذكر رغم دورهم المحوري في إنجاح مختلف العمليات “.

وطالبت الجامعة، بمراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة، وتوفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها، وتحميل المديريات والأكاديميات مسؤولية نقل مواضيع الامتحانات.

ودعت إلى تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وإقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية.

وجددت النقابة دعوتها إلى مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات، بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة، وإعطاء الوقت الكافي للتصحيح توخيا للموضوعية وإعفاء المكلفين به من مهام الحراسة.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...