نقابة تعليمية: لا برنامج تنموي دون القطع مع التبعية والقمع والفساد

-ملفات تادلة 24- 

اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن أي برنامج تنموي جدير بالثقة، لن يتأتى إلا بالقطع مع التبعية والريع والفساد والنهب والقمع، وبالقطع مع تصفية التعليم العمومي.

وأشارت الجامعة في بيان لها صدر عقب انعقاد مجلسها الوطني الاستثنائي إلى أن ” الدولة المغربية وحكومتها الرجعية مصرة على تنزيل اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية والتملص من مسؤولياتها والتزاماتها الاجتماعية، وإمعانها في الإذعان لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية “.

وأكدت الجامعة، أن الدولة أعلنت عن برنامج تنموي جديد مرتكز على الفصل 31 من دستور 2011، مشيرة إلى أن هذا الفصل الذي تخلت بموجبه الدولة عن واجباتها تجاه الحقوق الأساسية والطبيعية لعموم الشعب المغربي وعلى رأسها الصحة والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعليم والسكن اللائق والشغل وغيرها.

وجدد ت الجامعة، رفضها لما أسماه البيان بـ “السياسات اللاشعبية واللاوطنية والتشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية”، مؤكدة على أن أي برنامج تنموي جدير بالثقة والمصداقية لن يتأتى إلا بالقطع مع التبعية والريع والقمع والفساد وعدم الإفلات من العقاب ومع سياسة تصفية المرفق العمومي من صحة وتعليم وشغل وسكن ووظيفة عمومية وتغطية صحي.

 وشددت على ضرورة الإسراع ” بفتح تفاوض جدي حقيقي حول كافة الملفات العالقة الخاصة بكل الفئات التعليمية، وتفعيل الالتزامات والاتفاقات والتعهدات بعيدا عن التسويق الإعلامي لصور تُسوق الوهم وتفتقد إلى أية مصداقية، والإسراع بالتسوية المالية لمختلف الترقيات منذ 2016 والتسويات المالية للذين غيروا الإطار “.

وجددت الجامعة طعنها في قرار التوزيع الترابي للجان المتساوية الأعضاء على مستوى الفئات وعلى المستوى المركزي والجهوي بقطاع التربية، الذي لم يعتمد أي منطق ولا أي معيار عددي، بل وُضع بمقاس مخدوم بما يمس في العمق العملية الانتخابية ويؤثر في إرادة نساء ورجال التعليم لفائدة نقابات معينة ضدا على الحياد الإيجابي المفروض في وزارة التربية الوطنية.

وأشارت إلى أن استمرار وزارة التربية في تدبيرها الانفرادي يخلق المزيد من الارتباك والارتجالية، كما هو الشأن مع إخراج أطر مرجعية خاصة بالامتحانات الإشهادية، مع إقصاء النقابات التعليمية من تدبير الانتخابات.