جدل الأطر المرجعية يعري الأزمة الدائمة للمنظومة التعليمية في المغرب

   – ملفات تادلة 24- محمد لغريب

ما أن عممت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مذكرتها حول الأطر المرجعية حتى أثارت جدلا حادا وسط الأساتذة والمفتشين التربويين والآباء، بعض هذا الجدل تمحور حول اتهام الوزارة بسوء التخطيط والارتباك في تدبير الموسم الدراسي الحالي المتسم بتأثيرات تفشي كورونا، وكثرة الإضرابات والاحتجاجات، فيما ذهبت نقاشات أخرى إلى أبعد من ذلك وربطت مسألة الأطر المرجعية بالأزمة البنيوية التي تعانيها المنظومة التعليمية ككل.

كورونا أم غياب تخطيط

شكل تأخر الإعلان عن الأطر المرجعية إلى نهاية الموسم الدراسي، موضوع انتقاد حاد من معظم الأساتذة والمفتشين التربويين وكذا أولياء أمور التلاميذ، بالنظر للمدة الزمنية التي تفصل التلاميذ عن مواعيد الامتحانات ونسبة التقدم في إنجاز المقررات الدراسية، مما خلق ارتباكا ملحوظا لدى الجميع ترجمته ردود أفعال الأطر التربوية والإطارات النقابية، وكذا النقاشات العمومية التي لازمت عملية الإعلان عن هذه الأطر المرجعية.

حمودة الرفاعي أستاذ باحث في الديداكتيك، اعتبر في تصريح لملفات تادلة، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وضعت الأساتذة أمام مشكل أساسي منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، هو مشكل التخطيط السنوي، بحيث أصبح مفروض على الأستاذة وضع مخطط سنوي مبني على الإطار المرجعي، بعد أن ظلوا طيلة السنة يشتغلون بدون تخطيط، لأن الإطار المرجعي ظل في رفوف الوزارة ولم يفرج عنه إلا نهاية الموسم.

وأضاف الرفاعي أنه “بالعودة للمخطط السنوي السابق، وكذا المقرر الوزاري سيجد الأساتذة أنفسهم يشتغلون في الوضعية العادية التي فيها التعليم الحضوري مائة في المائة، بغلاف زمني يبلغ 34 أسبوعا، عكس ما جاءت به التوجيهات التربوية التي حددت المدة في 37 أسبوعا، وهو ما يعني بحسب الرفاعي أن الأساتذة سيحتاجون ثلاثة أسابيع أخرى بعد تاريخ الامتحان الجهوي المعلن عنه، لإنهاء المقرر الدراسي”.

وإذا كان التعليم الحضوري قد انطلق في بعض الجهات نتيجة قرارات السلطات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا، خلال شهر شتنبر، فإن جهتا مراكش – أسفي والدار البيضاء – سطات مثلا لم ينطلق بهما التعليم الحضوري أو التعليم بالتناوب شهر شتنبر، لأنهما كانتا تحت الحجر التام إلى غاية شهر أكتوبر، وهو ما طرح بحدة مسألة تكافؤ الفرص بين كافة المتعلمين بمختلف الجهات.

وهكذا، فإن عملية التدريس الفعلية لم تنطلق بهاتين الجهتين إلا خلال شهر نونبر، تنفيذا للمذكرة التوجيهية التي خصصت بموجبها وزارة التربية الوطنية شهرا كاملا مع انطلاقة الموسم الدراسي الحالي للدعم والتقويم التشخيصي بالنظر للتعثرات التي شهدتها نهاية الموسم الماضي، حيث لم يتم إنهاء المقرر الدراسي بفعل الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي كورونا.

وحول هذه المسألة يقول الأستاذ الباحث المتخصص في الديداكتيك حمودة الرفاعي ” إن تنزيل الإطار المرجعي جاء وطنيا ولم يراع ظرفية كل جهة، فمثلا جهة الرباط سلا القنيطرة انطلقت بها الدراسة خلال شهر شتنبر، وسبقت باقي الجهات بشهر كامل، وهذا ما يعتبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين “.

وفي نفس السياق، قال نور الدين العرفاوي أستاذ مادة اللغة العربية بمديرية الفقيه بن صالح، في تصريح لملفات تادلة “إذا نظرنا إلى التعثرات الأخرى التي رافقت الموسم الدراسي، والتي منها تأخر الالتحاق والنضالات المشروعة التي تخوضها الشغيلة، فإننا بذلك سنكون أمام إنجاز أقل من نصف الغلاف الزمني الذي كان يجب إنجازه في الظروف العادية لدى الأقسام التي تخضع للتفويج، أي أقسام التعليم العمومي “.

ويرى العرفاوي، أن الأطر المرجعية المحينة المعلن عنها من طرف الوزارة، تخدم التعليم الخاص الذي لم يخضع للتفويج بسبب تداعيات الجائحة، مشددا على أن وزارة التربية الوطنية كانت تتجه في السنوات الأخيرة إلى معاملة التعليم الخصوصي بكثير من المحاباة، وبإطار مرجعي بمثل هذا النوع، لأنها تريد أن تضفي على التعليم الخصوصي بعضا من هيبته التي فقدها خلال ظروف الجائحة بعد الهجرة الجماعية التي حدثت نحو المدرسة العمومية.

تعليم بالتناوب أم مختبر تجارب

يشتكي معظم أساتذة التعليم العمومي من نظام التعليم بالتناوب الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية، لأول مرة بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، لكسب رهان ضمان إجراء السنة الدراسية الجارية في أفضل الشروط، لكن نمط التعليم بالتناوب الذي زاوج بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي، حسب الظروف الصحية للبلاد، أفرز مجموعة من الإشكالات الجديدة حالت دون تحقيق النتائج المرجوة منه.

ورغم أن قرار التعليم بالتناوب كما جاء في المذكرة التوجيهية للوزارة، يروم الحفاظ على صحة المتعلمين من أجل تجنب انتشار وباء كورونا، إلا أن هذه الصيغة لقيت انتقادا حادا من لدن الأساتذة لأنها انعكست سلبا على قدرة التلاميذ على استيعابهم للمقررات الدراسية التي يتلقونها ولم تضف شيئا للمنظومة التربوية حسب تصريحات أغلب من استجوبتهم الجريدة خلال إعدادها لهذا الملف.

وفي هذا الصدد يقول حمودة الرفاعي الأستاذ الباحث في الديداكتيك ” بالنسبة للتعليم بالتناوب، الذي جاءت به الوزارة، فإن الأساتذة لم يحظوا بالتكوين اللازم في هذا الباب، حيث ظلوا يجهلون تماما هذا النظام، لأنه نظام جديد ودخيل وليست هناك أبحاث كثيرة في المغرب حول الموضوع سواء بكلية علوم التربية أو بمختلف المراكز التربوية “.

وأضاف الرفاعي “لقد تم تحويل هذا الجيل إلى فئران تجارب، حيث أصبح الأساتذة يجربون في التلاميذ وينتظرون النتائج في ما بعد، وأصبح كل أستاذ يدرس بطريقة خاصة به، وهو ما يعني تسجيل شهرين من التعثرات على الأقل، لأن الأساتذة لم يعرفوا ما ينبغي القيام به في هذا الإطار لأنهم كانوا فقط يجربون “، لأن هذا النظام جديد بالمغرب ولا زال المهتمون يبحثون في الموضوع “.

وتساءل الأستاذ الباحث “إذا كانت الوزارة على علم بأنها ستبدأ الموسم الدراسي بنظام التناوب، وأرادت من الأساتذة أن يكملوا المقرر بنسبة 75%، فلماذا لم تحدد مقررات استثنائية خاصة بهذا الموسم، وفيها نظام التعليم بالتناوب، حتى يتعرف من خلالها الأستاذ ما ينبغي القيام به في القسم (تعليم حضوري)، وما ينبغي القيام به في المنازل (تعليم ذاتي)؟”

وأوضح المتحدث، أن المقررات التي يدرسها التلاميذ، هي مقررات خاصة بالتعليم الحضوري، ولا ينبغي الاستناد عليها في بناء التعليم بالتناوب، معتبرا ذلك من المشاكل التي واجهت الأساتذة الذين وجدوا أنفسهم يتسألون عن أي جزء يمكن الاشتغال به في التعليم الحضوري داخل القسم، وعن أي جزء يجب الاشتغال به في المنازل.

ومن جانبه اعتبر نور الدين العرفاوي أنه “كان من المفروض أن تنسجم الأطر المرجعية مع تقارير المفتشين التربويين التي أكدت في أغلبها استحالة إتمام المقرر؛ وذلك ارتباطا بنمط التعليم بالتناوب الذي اختارته الوزارة لتدبير الدراسة في ظروف كورونا، وهو النمط الذي لم يكن موفقا بالمناسبة”، يقول العرفاوي، لأن المدرسة المغربية لم تكن مهيأة له لا ماديا ولا سوسيو ثقافيا. وبالتالي فشل وخلف إخلالا رهيبا بتكافؤ الفرص في تحصيل التعلمات التي يجب تحصيلها، حسب المتحدث.

وأشار العرفاوي إلى أن ” وزارة التربية الوطنية مطالبة اليوم بتبرير هذا التعذيب النفسي الذي خلفته في صفوف التلميذات والتلاميذ مع أنها تعلم يقينا استحالة انتهاء المقرر، إلا إذا كانت ترى في مد التلاميذ بالمطبوعات إنجازا للتعلمات. وبالتالي يمكن التساؤل عن أي معنى لخطاب الجودة الذي تزعمه الوزارة في ظل هذه الظروف؟”.

موقف آخر يذهب في نفس السياق ذاك الذي عبر عنه عبد الرزاق الفرنان مفتش مادة الفيزياء في تصريح لملفات تادلة قائلا ” إن ضمان حد أدنى من تكافؤ الفرص بين المتعلمين – في الامتحان الوطني وفي المباريات- يقتضي إعادة صياغة أطر مرجعية تستند إلى معطيات الواقع، وما شهده هذا الواقع من تقلبات أثرت بشكل سلبي على السير العادي للمؤسسات التعليمية.

وذكر الفرنان بتأخير إنجاز الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا إلى بداية أكتوبر  2020 (نفس التلاميذ المعنين بهذه الأطر المرجعية)؛ واعتماد نمط جديد للتعليم وغياب موجهات دقيقة لهذه الأنماط؛ إضافة إلى الانتقال بين نمط التعليم بالتناوب ونمط التعليم عن بعد في مؤسسات تعليمية بناء على قرار السلطات العمومية؛ ارتفاع نسبة إضرابات مختلف الفئات نتيجة توقف الحوار الاجتماعي القطاعي؛ توقف الدراسة بناء على النشرات الجوية الإنذارية.

من بناء التعلمات إلى الإلقاء

أمام الارتباك والتعثرات الحاصلة خلال هذا الموسم الدراسي، رأى الكثير من الأساتذة أن وزارة التربية الوطنية، تأخرت كثيرا في الإفراج عن الأطر المرجعية، ما عقد وضعية الأساتذة والمتعلمين على حد سواء والذين انجزوا نسبا أقل مما جاءت به الأطر المرجعية.

فحسب معطيات حصلت عليها ملفات تادلة من مصادر تربوية، فإن جل الأساتذة بالنسبة لمسلك علوم الحياة والأرض ومسلكي العلوم والتكنولوجيات على سبيل الذكر لا الحصر، أنجزوا 50% من المقرر الدراسي إلى حدود نهاية أبريل. بينما سيمتحن المتعلمون في نسبة 58% من المقرر الدراسي. وبالتالي يبدو الأمر منطقيا بالنسبة لهذا المسلك رغم وجود تفاوتات في إنجاز المقرر الدراسي.

أما بخصوص مسلك العلوم الفيزيائية، فقد أنجز مدرسو هذا المسلك ما يقارب 60% من البرنامج الدراسي إلى حدود نهاية أبريل، بينما سيستهدف الامتحان الوطني الموحد 77% من المقرر الدراسي. وبالتالي فالمتعلمون قد يمتحنون في دروس لم يتم إنجازها حضوريا، أو في أحسن الأحوال تم إنجازها بطرق غير سليمة بيداغوجيا. وهذا يستوجب التدخل العاجل لتصحيح الوضعية ومراجعة الإطار المرجعي الخاص بالمسلك لضمان حد أدنى من تكافؤ الفرص.

وبالنسبة للعلوم الرياضية فقد استفاد جل متعلمي شعبة العلوم الرياضية من تعليم حضوري نظرا لكون عدد التلاميذ في أقسام الشعبة لا يتجاوز 20 تلميذا. وقد حددت الأطر المرجعية نسبة 82% من البرنامج الدراسي موضوعا للامتحان الوطني الموحد، لذلك يبدو الأمر عاديا، مع ضرورة التأكد من وجود أقسام لم تخضع لنمط التعليم بالتناوب.

يوسف العلوي، أستاذ اللغة العربية، أكد في تصريح لملفات تادلة أنه تم تحديد نسبة 75% بالنسبة للأولى باكالوريا، وأن درس ” التمنّي” يدخل في هذه النسبة على اعتبار أن الامتحان الجهوي يجب أن يكون في ثلاث مجزوءات لكن لم يتم إدراج هذا الدرس ضمن الأطر المرجعية لهذه السنة، مما خلق إشكالا لدى الأساتذة والمتعلمين.

وأضاف العلوي، أن وزارة التربية الوطنية أقرت صيغة التعلم الذاتي لكنها لم تحدد الدروس التي يتعين على التلاميذ القيام بها، وكذا الدروس الحضورية وهو ما اعتبره المتحدث ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، لأن بعض الأساتذة سينجزون دروسا في إطار التعلم الذاتي والبعض الآخر سينجزها في إطار التعليم الحضوري.

وحول هذه المسألة يقول حمودة الرفاعي الباحث في الديداكتيك وفي نفس الوقت أستاذ مادة الاجتماعيات “كان يجب على الوزارة نقص 55% من المقرر، وتبقى فقط 45 %، وليس 75 %، والتبرير المنطقي هو أننا نقصنا عدد الحصص بمعدل 50 %، أما 5% هي بمثابة ” المتغيرات الخارجية ” تضم العطل ومرض الأستاذ والإضرابات، والتي أثرت على السير العادي للدراسة، وبالتالي ستبقى 45% من المقرر هي التي يجب أن يختبر فيها التلميذ وهذا في نظري أمر عادل”.

وأشار الرفاعي، أن تداعيات كل هذه المسائل على التلميذ، أن هذا الأخير لم تشرح له الدروس ولم يبن معرفته بشكل كامل وفق بيداغوجية سليمة، وسيجتاز الامتحان بدون بناء معرفي وبطريقة تقليدية، وبالتالي سيكون الحل الوحيد أمامه هو الغش، وقد تحدث اصطدامات مباشرة بين التلاميذ والأساتذة بذريعة أنهم لم يدرسوا هذه الدروس التي جاءت ضمن الأطر المرجعية لهذه السنة.

واقترح المتحدث أن تكون الامتحانات في الدروس الأولى التي كانت تتم حضوريا، لأن التعليم بالتناوب كان في إطار التجريب ولم يفهمه الأساتذة، فضلا عن أنه لم تكن هناك عملية الإسراع في إنجاز الدروس، لأنه عندما ارتفعت سرعة انجاز الدروس، فأن أغلبية التلاميذ لم يستطيعوا مواكبة السرعة في الإنجاز، وبالتالي هناك منهم من فقد التنافسية مع ارتفاع الإيقاع، وهي وضعية عاشها أغلبية التلاميذ” يوضح الرفاعي.

واستطرد المتحدث ذاته “يجب على الوزارة أن تكون صريحة، وأن تقول الحقيقة بأنه لم يعد الاشتغال بالميثاق الوطني للتربية والتكوين والتوصيات التربوية، وأنها لم تعد تشتغل بهذه المسائل في ظل الجائحة، وأنها أوقفت الاشتغال بالبيداغوجيا وبناء التعلمات وأنها عادت إلى الإلقاء، وبالتالي إصدار مذكرة للأساتذة بداية الموسم تدعوهم إلى التحول من بناء المعرفة إلى الإلقاء.

ثم أضاف ” كان على الوزارة التركيز على الجانب المنهجي عوض الجانب المعرفي حتى ولو غيرت طبيعة الامتحانات في نهاية الموسم الدراسي “، وأن ” تخرج الأطر المرجعية على مستوى الجهوي، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل جهة، خاصة أن ثلاثة جهات كانت تعيش تحت الحجر الصحي التام “.

فيدرالية الآباء والأمهات تشدد على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص

وفي تعليق على النقاش الذي أثير حول الأطر المرجعية، وما خلفته من ردود أفعال متباينة، أكد نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب في تصريح لملفات تادلة، أن الفيدرالية أبلغت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تخوفات الأسر المغربية بخصوص ما أثير حول الأطر المرجعية، وأنها شددت على ضرورة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين في مختلف الجهات.

وأضاف عكوري، أن الامتحانات الاشهادية يجب أن تستحضر مختلف التعثرات التي عرفها الموسم الدراسي الحالي (إضرابات، توقفات، تأخر انطلاقة الموسم الدراسي ببعض الجهات…) وأن تبنى مواضيعها على ما تم إنجازه من المقررات الدراسية التي تراعي التفاوتات المجالية حتى يتم ضمان مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وإنصاف التلميذات والتلاميذ، مشيرا إلى أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي تفهم كل الملاحظات التي سجلتها الفيدرالية خلال اللقاء الذي جمعهما.

أمام هذا الجدل الذي أثير خلال هذا الموسم الدراسي حول الأطر المرجعية، يظل السؤال: هل ستتدخل وزارة التربية الوطنية وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص الذي أقره الدستور وشدد عليه قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين سواء ضمان تعليم للجميع، أو اجتياز الامتحانات الاشهادية أو خلال المباريات التي تسمح للطلبة بولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود خلال الموسم الدراسي المقبل، وهل ستراعي التفاوتات التي حصلت في هذا الباب بين التعليمين العمومي والخاص؟