محكمة إسرائيلية ترجئ جلسة مقررة الإثنين بشأن طرد عائلات من حي الشيخ جراح

   – ملفات تادلة 24 – أ ف ب 

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة كانت مقررة الإثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما.

وقالت المحكمة في بيان “في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا”.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في الحي الذي أقامته الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك.

ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين مواجهات حول قضية ملكية الأرض التي بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها.

وأصيب العشرات في تلك المواجهات كما تم اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين.

من جهته، أكد محامي العائلات الفلسطينية حسني أبو حسين لوكالة فرانس برس أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة لاستدعاء المستشار القضائي للحكومة.

وقال أبو حسين “تسجيل الأراضي باسم الجمعية الاستيطانية حدث عن طريق الغش والخداع بالتواطؤ مع مأمور الاملاك العامة ومسجل الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف “طلبنا أن يشرح لنا المستشار القضائي كيف تم هذا التسجيل”.

وبحسب أبو حسين، طلب المستشار القضائي للحكومة “من المحكمة مهلة 14 يوما لقراءة الملف وبعدها سيعرض موقفه”.

يقع حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يستولى مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. لكن اسرائيل لاتقوم بالمقابل باعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود.

وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حالي ا إلى إخلاء منازل 58 فلسطيني ا آخرين، وفق ا لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية.

أقام الأردن في حي الشيخ جراح مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين ه ج روا عام 1948 ولديه عقود إيجار تثبت ذلك. ونشرت وزارة الخارجية الأردنية وثائق تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح ه ج رت بسبب حرب عام 1948.

وفي رده على التأجيل، قال عضو الكنيست، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف المعادي للعرب إيتمار بن غفير في بيان “للأسف عندما تهدد مجموعة من البلطجية من الشيخ جراح، ثم توافق المحكمة فهذه رسالة إلى المشاغبين أن أي قرار يمكن تغييره بقوة السلاح”.

وأضاف “هذا عار”.

يعيش في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 200 ألف مستوطن على أراض الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم عن 300 ألف نسمة، ويعتبر الاستيطان غير مشروع بموجب القانون الدولي.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...