نقابة تعليمية تطعن في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي المتعلقة بانتخابات اللجان الثنائية

– ملفات تادلة 24-

طعنت الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية وطالبت بمراجعة الأمر قبل أي إعمال به.

جاء ذلك في رسالة وجهتها النقابة المذكورة إلى كل من العثماني سعد الدين، رئيس الحكومة المغربية، وبنشعبون محمد، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وأمزازي سعيد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نتوفر على نسخة منها.

وعبرت الجامعة عن أسفها لانفراد إدارة وزارة التربية الوطنية، بملف انتخابات اللجان الثنائية، دون أي استشارة ولا إخبار قبلي للنقابات التعليمية، حيث وفوجئت هده الأخيرة “يوم أمس 7 ماي 2021 برسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من طرف بلقاسمي يوسف الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية تحت عدد 1.2/0539 ومصحوبة بجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، بينما يستوجب القانون إصدار قرار لوزير التربية الوطنية يّحدث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما فيها التقسيم المجالي والترابي” حسب تعبير الرسالة

وأوضحت الجامعة الوطنية في رسالتها أن هذا القرار خلق استياء عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتخذ به أو على مستوى مضمونه الذي لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنية

وفي التفاصيل أكدت الرسالة أن المعيار الترابي: مثلا ترك جهة الدار البيضاء التي تضم 16 عمالة وإقليم مجموعة في جهة انتخابية واحدة وتقسيم مثلا جهة درعة تافلالت التي تضم 5 أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير من جهة وورزازات وزاكورة من جهة ثانية؛

في حين أن المعيار النظامي والمجالي: لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد الإطار المعني أو الأطر المعنية للتقسيم المركزي أو الجهوي وكمثال صارخ وواضح ومبيت على ذلك المتصرفون التربويون (أكثر من 6200) والمبرزون (أكثر من 1700) يُمثَّل كل منهما بـ 4 ممثلين رسميين مركزيا!! في الوقت الذي تم فيه إحداث لجان جهوية، التي تضمن تمثيلية أوسع (أكثر من 20 ممثل رسمي) إزاء بعض الأطر رغم أن أعدادها الإجمالية غير كافية لإحداث لجن جهوية خاصة.

وطالبت النقابة التعليمية المسؤولين كل من موقعه على معالجة هاته الاختلالات التي تمس في العمق العملية الانتخابية للجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء على مستوى قطاع التربية الوطنية.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...