جمعية حقوقية بأيت ورير تطالب بالتحقيق في ” تجاوزات ” قائد أوريكة

-ملفات تادلة 24-

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأيت ورير، أنها توصلت بشكاية تفيد أن السيدة (ح.أ ) تعرضت لاعتقال تعسفي، وبقيت رهن التوقيف حوالي سبع يوم الأربعاء 28 أبريل المنصرم، بعد حضور قائد أوريكة مع أعوان السلطة والقوات المساعدة بمعدات (طراكس) وألات حفر، بدعوى توسعة الطريق عبر ضم جزء من أرض محفظة تعود ملكيتها لعائلة المشتكية.

ودعت الجمعية في رسالة مفتوحة وجهتها إلى كل من عامل إقليم الحوز والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى البحث والتقصي حول الجهة صاحبة مشروع توسيع الطريق وتحديد صفتها الإدارية والمؤسساتية.

وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق شفاف وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء القانوني اللازم، في الشكاية التي رفعتها السيدة ( ح.أ ) التي تعرضت لاعتقال وصفته الجمعية بـ التعسفي وبتهمة مفبركة تحت ذريعة إهانة قائد اوريكة.

وأضافت الجمعية، أن الوثائق تثبت أن الطريق المراد توسيعها قائمة بمحددات مضبوطة وعرضها واضح وفق الرسم المرفق بالشكاية، مشيرة إلى أن عملية الحفر والبدء في أشغال التوسعة تم بدون سند قانوني، وفي غياب أي قرار من طرف الجهات المختصة، وبدون الإدلاء بأية وثائق من طرف السلطة المحلية أو إدارة أخرى.

وأشارت الجمعية، أنه تم اقتياد السيدة (ح. أ ) البالغة من العمر 58 عاما إلى مقر الدرك الملكي، وطلب منها الإجابة فقط على بعض الأسئلة طبقا لما ورد من اتهامات في تقرير القائد مع حرمانها من الادلاء بتصريحات تتضمن أقوالها وجميع الوقائع، كما طلب منها تقديم اعتذار   للقائد رغم عدم ارتكابها أي مخالفة للقانون، بل طالبت باحترامه واحترام المساطر المعمول بها في هذا المجال.

وحسب رسالة الجمعية، فإن العائلة التي تمتلك عقارا آخرا بتغيير معالم حدوده يوم الجمعة 30 ابريل الماضي، مشيرة إلى أن قائد أوريكا هدد العائلة بأنه سيجعلها أرضا مستباحة للجميع ومسح العقار من على وجه الأرض.

وأضاف المصدر ذاته، أن السيدة حفيظة أيت زيدان، غادرت المنطقة ولم تعد قادرة على الدفاع عن أرضها وحق موكليها من الورثة، بعدما تم تهديدها شفويا بالاعتقال في حالة تواجدها بالمنطقة أثناء قيام الأشغال.

وعبرت الجمعية، عن استغرابها من هذه الوقائع والمزاعم، اعتبارا لأن حق الملكية مضمون وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان، والدستور، وأن نزعها لفائدة المنفعة العامة يشترط عدة تدابير وإجراءات حددها القانون.

وشددت على ضرورة فتح تحقيق في الشطط في استعمال السلطة، والتهديد بحرمان السيدة حفيظة من حقوق المواطنة، المكفولة بموجب كل القوانين والأعراف الدولية والوطنية، وضمان حق المواطنة في التنقل والإقامة بكل حرية وحقها في الدفاع عن أرضها والانتصاف القضائي تفعيلا لسلطة القانون وضمانا لقواعد العدل والإنصاف.

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...