سلطات بني ملال تمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الاحتجاج

-ملفات تادلة 24-

أصدرت السلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة، قرارا يقضي بموجبه منع الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها من طرف المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة يوم 11 أبريل الجاري بساحة المسيرة ببني ملال.

وجاء قرار المنع، استنادا إلى عدة مراسيم تتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلا عن ظهور حالات جديدة لفيروس كورونا سارس 19 المتحور من السلالة البريطانية سريعة الانتشار ببعض الجهات بالمغرب.

وكانت المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، قد دعا في نداء له كافة الفروع المحلية وكافة مناضليه ومناضلاته والهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل بساحة المسيرة ببني ملال.

وقالت الجمعية الحقوقية في ذاته النداء، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي من أجل التصدي لما وصفتها بـ” الهجمة المخزنية القمعية” على الحقوق والحريات، ووضع حد للمحكامات “الانتقامية” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي تعليقه على قرار المنع، قال رحال الوحيدي في تصريح لملفات تادلة 24 ” إن قرار منع الوقفة الاحتجاجية السلمية الذي أصدره والي الجهة خطيب لهبيل ليس مفاجئا بالنسبة لنا، فمنذ 2014 والجمعية تتعرض لمنع أنشطتها وحرمانها من استغلال القاعات العمومية ومن وصولات تجديد فروعها وتتعرض أشكالها للمنع والحصار “.

وأشار الوحيدي في ذات التصريح، إلى أن الدولة المغربية بنفسها هي من تنتهك بشكل صريح للقوانين وللحقوق التي أقرتها التشريعات الوطنية والدولية التي تدعو إلى الحق في الاحتجاج السلمي.

ودعا الوحيدي الدولة إلى تغيير رؤيتها وطرق التعاطي مع كل المعضلات التي يعيشها الشعب المغربي وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوق السياسية والمدنية التي تتعرض للانتهاك يقول رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...