الدارالبيضاء.. الحكم على عادل البداحي بسنة سجنا نافذا

   – ملفات تادلة 24- 

أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أمس الجمعة، حكما بالسجن سنة واحدة سجنا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، على الناشط عادل لبداحي، الذي جرى اعتقاله مطلع فبراير الماضي.

وتم التأكد من الحكم على لبداحي اليوم بعد أن نشر موقع ’’المحاكم‘‘ الخبر، حيث صدر الحكم بالسجن النافذ والغرامة والصائر، بتهمة إهانة مؤسسة دستورية وإهانة هيئة نظمها القانون.

وفي اتصال بعائلة لبداحي أكدت هذه الأخيرة أنها لم تتمكن من زيارته منذ اعتقاله، إلا الخميس الماضي، وهي المرة الوحيدة التي زارته فيها زوجته حيث تحدثت إليه من وراء حاجز زجاجي.

وأفاد نشطاء من حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، أن عادل لبداحي رفض توكيل أي محام للدفاع عنه معتبرا أنه محاكمته صورية وتفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وأضاف نفس المصدر أن المعتقل رفض حضور جلسات المحاكمة للسبب نفسه.

وحرص نشطاء حركة 20 فبراير بالدار البيضاء على مواكبة جلسات محاكمته رغم امتناعه عن الحضور، ونظموا عدة وقفات تضامنية أمام مقر المحكمة للمطالبة بإطلاق سراحه.

واعتقل عادل لبداحي مطلع فبراير الماضي، سبعة أشهر فقط بعد إطلاق سراحه إثر قضائه عقوبة بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات.

وصرح لبداحي لملفات تادلة 24، حين غادر السجن نهاية يونيو 2020، أنه متشبث ببراءته من التهم التي قضى بسببها ثلاث سنوات داخل السجن، وقال ’’أتحداهم أن يدلوا بأدلة إدانتي في محاكمة عادلة‘‘.

وقال لبداحي في ذات التصريح ’’سأظل متشبثا ببراءتي وبالنضال من أجل إعلانها وعلى من يريدون ثنيي أن يفتحوا واحدا من ثلاثة أبواب: القبر أو السجن أو الحدود لأغادر بشكل نهائي‘‘.

وتجدر الإشارة أن لبداحي ناشط في حركة 20 فبراير واشتغل مراسلا لملفات تادلة إلى حين اعتقاله سنة 2017، إثر توقيف مراد الكرطومي الذي خرج في فيديوهات عديدة واتهم قضاة ومسؤولين في أجهزة الدولة بالفساد إضافة إلى مدير جريدة وطنية.

ويذكر أن لبداحي كان أول من أشار إلى رئيس جماعة حد السوالم، زين العابدين الحواص، وذكره بالاسم وتحدث عن وثائق تثبت مخالفات تصل إلى مستوى جرائم قام بها، قبل أن تتحدث مصادر إعلامية عن توقيفه من طرف الشرطة القضائية، وحجز 17 مليار سنتيم من داخل بيته إضافة إلى 3 ملايير سنتيم في حسابه البنكي.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...