مجلس بوعياش يخرج عن صمته في العلاقة مع العنف الذي ووجهت به احتجاجات “أساتذة التعاقد”

  – ملفات تادلة 24- 

رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.

أعلن المجلس في بلاغ نتوفر في ملفات تادلة24، على نسخة منه، أنه “بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس واستكمالا لدور المتابعة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذي سبق أن قام فيه بالوساطة سنة 2019، ومنذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس 2021، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة.”

سجل المجلس في ذات البلاغ “استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع خلال احتجاج يوم 14 مارس 2021، حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا الى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس؛”

أضاف المجلس في ذات المصدر أن “تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة.”

وسجل المجلس أن الاحتجاجات تجددت يوم 16 مارس 2021 بالرباط، ووقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون؛

ودعا مجلس بوعياش النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه؛

وأكد المجلس على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، وكذا على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...