المجلس الوطني الفلسطيني يطلع برلمانات العالم على انتهاكات الاحتلال

    – ملفات تادلة 24- وكالات

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني, برلمانات العالم على آخر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني, وإجراءاته لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي في الأراضي المحتلة, لصالح مشروعه الاستعماري الاستيطاني .

وقال المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم ولرؤساء اتحادات برلمانية دولية وإقليمية عربية وإسلامية وآسيوية وافريقية وأوروبية وأخرى في أمريكا اللاتينية حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الاحد- أن الكيان الصهيوني ما يزال عازما على “حرمان شعبنا حياته المادية والمعنوية ومن حقوقه المشروعة” نتيجة إفلاته من العقاب, وغياب مساءلته على جرائمه خاصة سياسته الاستيطانية, التي تعني الاقتلاع والتهجير, وفقدان الأمل والحياة ومقومات العيش.

وطالب في رسائله بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام2018, ولاتفاقيات جنيف ذات الصلة, في ضوء تصاعد سياسة هدم المنازل الفلسطينية, وتهجير المواطنين والاستيلاء على الأراضي, تنفيذا لخطة الضم الاستعمارية المتدرجة.

وحث المجلس البرلمانات على المساعدة بإدراج منظمات استيطانية مثل “تدفيع الثمن و”شبيبة التلال” و”الحارس الجديد” كمنظمات إرهابية,” نتيجة سجلها الإرهابي الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وناشد سليم الزعنون, ببذل الجهود اللازمة لدعم المطالب الفلسطينية المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, في إنهاء الاحتلال, وحماية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في 29 نوفمبر عام 2012, الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو1967.

وأكد أن الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية عن كل تلك الجرائم المستمرة استنادا لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, ويتوجب التوقف الفوري عن تلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم “أهداف محمية”, كما يتحمل قادتها من مدنيين وعسكريين وأمنيين المسؤولية الجنائية وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة, خاصة نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998, الذي يوجب تقديمهم للمحاكمة, وإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن “تلك الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم, ومن واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف في اغسطس عام 1949, اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها “بموجب المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...