تنسيق نقابي يدق ناقوس الخطر حول وضعية شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوادي زم
-ملفات تادلة 24-
كشف التنسيق النقابي لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوادي زم والدائرة عن الواقع المزري الذي أصبحت تعيشه هذه المؤسسات ما يهددها بالإفلاس وتشريد الشغيلة.
وسجل التنسيق النقابي المشكل من نقابة أطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية (كدش) والمكتب النقابي لدار الأطفال بوادي زم التابع للاتحاد المغربي للشغل في بيان له، استمرار هضم حقوق الشغيلة، مشيرا إلى أن أغلبية العاملين بهذه المؤسسات يشتغلون دون الحد الأدنى للأجور،
وأشار التنيسق في ذات البيان، إلى عدم التصريح بأغلبيتهم لدى الصناديق الاجتماعية، وعدم الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض، إضافة إلى التهديد بعدم تلقي أجور الأشهر المقبلة بسبب الأزمة المالية التي تعيشها جل المؤسسات بالمدينة والدائرة.
وأدان ما أسماه “تنصل وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة خلال تصريحها بالبرلمان أثناء جلسة الأسئلة الشفوية ليوم 08 فبراير الماضي، من مسؤوليتها اتجاه أطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحميلها للجمعيات المسيرة “.
وعبر التنسيق، عن استنكاره ” تقليص منحة التعاون الوطني برسم سنة 2020 الخاصة بالجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعدم توصل هذه الأخيرة بمنح المجالس المنتخبة، ما انعكس على ضمان السير العادي للمؤسسات وديمومة خدماتها”، يقول البيان.
وحمل البيان، المسؤولية للجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات، لما يتهددها من إفلاس بسبب عدم تفعيلها لالتزاماتها في دفتر التحملات خاصة في شقه المالي، داعيا في الوقت نفسه الوزارة الوصية على القطاع والسلطات الإقليمية إلى لتدخل لمعالجة ما وصفه بـ “الاختلالات المالية التي تعاني منها مؤسسات الرعاية الاجتماعية”، وصون حقوق شغيلتها.
وأعلن التنسيق النقابي عن عزمه خوض أشكال احتجاجية للدفاع عن حقوق أطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، منبها إلى الوضع الاجتماعي لهذه الفئة وكذا المالي لهذه المؤسسات.
