المغربية لحقوق الإنسان تدعو للتظاهر اليوم وتطالب بالحقيقة في مقتل شهداء حركة 20 فبراير

 – ملفات تادلة 24 –

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، مناضليها وفروعها إلى المشاركة بفعالية في إنجاح البرنامج النضالي الذي دعت له الجبهة الاجتماعية المغربية إحياء للذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، عبر تنظيم وقفات في كافة المناطق اليوم السبت 20 فبراير 2021.

وأكدت الجمعية في البيان الذي وقعه مكتبها المركزي الالتزام ’’ بالدفاع عن المطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير، وبدعمها لكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر، وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والاحترام التام والفعلي لكافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي‘‘.

وجدد البيان بهذه المناسبة مطالبته بالكشف عن الحقيقة في وفاة شهداء الحركة، وإعمال العدالة وترتيب الجزاءات وجبر ضرر العائلات، مطالبا بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وجرائم نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية .

وأكد ذات المصدر أنه لا وجود لتنمية حقيقية ومستدامة بدون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، داعيا إلى   جعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي؛ وذلك بسن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، والامتيازات وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب.

واعتبر المصدر أن المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، عند انطلاقها سنة 2011، هي ما يلهم مختلف الحركات الاحتجاجية والمطلبية المتجددة ببلادنا؛ وهو ما تؤكده شعارات ومطالب الانتفاضات والحراكات العديدة التي تفجرت بعد 2011: من ضمنها الريف وزاكورة وجرادة، وتازة وبني تيجيت والفنيدق  ودمنات، إضافة إلى ترديد شعارات الحركة في العديد من المسيرات والاحتجاجات النقابية والطلابية والتلاميذية.

وأشار البيان أن الذكرى العاشرة لانطلاق الحركة تأتي في واقع حقوقي يعرف يعيش انتكاسات وتراجعات خطيرة، يتعرض فيه المدافعون عن حقوق الإنسان لشتى أنواع التضييق، والاعتداءات والاعتقالات وحملات التشهير، وذلك في ظل مناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقان وتواتر الاحتجاجات، وموسوم بالقمع والانتهاكات والخنق المستمر لحرية الصحافة، والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وتوسيع دائرة انتهاك حرية الرأي وتزايد حالات الاعتقال السياسي، حسب نص البيان.

وجدير بالذكر أن يوم 20 فبراير 2011 عرف انطلاق مظاهرات ضخمة رفعت شعار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهو نفس اليوم الذي شهد مقتل الشاب كريم الشايب أمام الملأ في صفرو، بينما عثر على جثت متفحمة لكل من عماد أولقاضي، سمير البوعزاوي، جمال السلمي، جواد بن قدور و جعفر نبيل بإحدى الوكالات البنكية بالحسيمة واتهم النشطاء حينها القوات العمومية بقتلهم وإحراق جثتهم.

كريم الشايب – صفرو


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...