جهة بني ملال خنيفرة … ماذا وراء حرب البيانات؟ (1) ” فتش عن الإنتخابات”

  – ملفات تادلة 24- 

خلفيات الصراع بين رئاسة مجلس الجهة ومجلس إقليم خنيفرة

معركة بلاغات وبيانات اندلعت بين مؤسستين منتخبتين في جهة بني ملال خنيفرة، فقد اتهم المجلس الإقليمي لخنيفرة، رئيس مجلس جهة بني ملال بفرض حصار تنموي على الإقليم، بينما رد هذا الأخير باتهام من سماهم ’’البعض‘‘ بعرقلة إنجاز مشاريع تنموية في الإقليم، معتبرا أن ذلك ينم عن رغبة في التصرف في ميزانيات محولة من الجهة أكثر من الاهتمام بتنفيذ مشاريع تنموية لساكنة الإقليم.
بدأ التراشق مطلع شهر أكتوبر من السنة الماضية، حين نقلت صفحات ومواقع محلية عن منتخبين بالمجلس الإقليمي لخنيفرة اتهامهم لرئيس الجهة بفرض حصار تنموي على الإقليم، وجاءت التصريحات المذكورة في سياق انعقاد الدورة العادية لمجلس إقليم خنيفرة والاستعداد لعقد دورة أكتوبر العادية لمجلس الجهة وهي الدورة التي قاطعها الأعضاء المنخرطون في الصراع عن إقليم خنيفرة ولم يحضرها عامل نفس الإقليم.
’’شظايا‘‘ القصف المتبادل بين المجلسين تجاوزت المنتخبين وطالت جهات أخرى، فقد أطلق المجلس الإقليمي لخنيفرة ’’نيران‘‘ بلاغاته على المدير العام للمصالح بالجهة، ودعا والي الجهة لتحييد الإدارة العامة، بينما أشار بلاغ رئيس الجهة إلى أن المسؤولين الأولين في الأقاليم الأخرى حرصوا على تقديم مشاريع اتفاقيات فيما لم يتوصل بشيء من إقليم خنيفرة، وهو ما فهم منه ’’قصفا‘‘ لعامل إقليم خنيفرة.
ويرجع البعض الصراع بين عامل إقليم خنيفرة وابراهيم مجاهد، رئيس الجهة، إلى مشروع كان من المقرر إنجازه في جماعة لقباب، بتحويل فائض من ميزانية الجهة لسنة 2018، حيث أنه بعد اتفاق لجن الجهة مع العامل على تخصيص مبلغ قدره 500 مليون سنتيم للمشروع المتعلق بتزويد الجماعة بالماء الصالح للشرب، إلا أن الجهة قررت إلغاء المشروع، وهو ما أثار حفيظة العامل.
ويبدو أن الصراع حول التنمية في الإقليم له خلفية انتخابية محضة، وهو ما أشار إليه رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة بالقول أنها ’’تفهم جيداً أن قرب الاستحقاقات الانتخابية، و المشاكل المتعددة التي تعانيها رئاسة المجلس الجهوي جراء وعود كاذبة متكررة و ضعف بَيّن في الأداء، دفعتها إلى التهجم على إقليم أبيّ بأكمله‘‘ وقد تكون هذه هي كلمة السر في الموضوع.
وكانت الإنتخابات الجزئية الانتخابات الجزئية يوليوز 2019، قد فجرت صراعا اتخذ مناحي مختلفة، وأدخل إلى الحلبة متصارعين من مواقع مختلفة يعتبرون الفاعلين الأساسيين في هذا الصراع، حسب متابعين للشأن الجهوي، فقد أقحم بيان للفريق الاشتراكي بمجلس جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم خنيفرة في تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية واتهمه بتصفية حسابات ذات بعد جهوي.
هذا الاتهام الذي تضمنه بيان الفريق الاشتراكي، يوليوز 2020، جاء بعد أن أقدمت السلطات على إرغام أحد أعضائه وهو نبيل صبري، عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة عن اقليم خنيفرة ونائب رئيس مجلس الجهة، (إرغامه) على إجراء فحص كورونا والخضوع للحجر الصحي، وجاءت هذه الخطوة بعد عودة صبري من زيارة قام بها إلى مدينة مراكش من أجل التعزية في وفاة والدة إبراهيم مجاهد رئيس الجهة.
واعتبر الفريق الاشتراكي، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن حضور عدد كبير من مختلف أنواع رجال السلطة بمعية لجنة طبية إلى مسكن نبيل صبيحة يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 واقتحام منزله يتعلق بتصفية حسابات ذات بعد جهوي، مستنكرا ’’استغلال حالة الطوارىء الصحية التي تعيشها بلادنا لتصفية حسابات مرتبطة بتنافس سياسي كان ينبغي ان تقف إزاءه السلطات الإقليمية لخنيفرة في وضع الحياد الإيجابي أسوة بالسلطات الإقليمية بباقي اقاليم الجهة‘‘.
وأصدر الفريق الاشتراكي البيان الذي يوجه الاتهامات للسلطات الإقليمية بخنيفرة، على خلفية الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 11 يوليوز 2019، لملء مقعد شاغر في مجلس المستشارين، وهي الانتخابات التي وضعت حدا لمسلسل التوافقات بعد أن خسرت حليمة العسالي عن الحركة الشعبية أمام مولود عابد عن الاتحاد الدستوري، وهو المقعد التي كانت التوافقات كلها تتجه لمنحه للعسالي التي شعرت بأنها تعرضت للغدر بعد إعلان النتائج.
واعتبرت العسالي، في حوار مع جريدة أخبار اليوم، أن ما حدث في الانتخابات، كان انقلابا ضدها، وأكدت أنها تلقت وعودا وتطمينات من عدة أطراف حزبية وعلى رأسها إبراهيم مجاهد، رئيس الجهة، الذي زارها في بيتها وعاهدها أن يدعمها، لكنه انقلب عليها بمعية أعضاء الفريق الاشتراكي في مجلس الجهة.
وأطلقت المتحدثة النار على جميع الفرق المتواجدة بمجلس الجهة، بداية من خصوم من داخل حزبها لم يصوتوا لها، وذكرت أن رئيس الجهة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، تعرض لضغوط قوية وهو بدوره مارس ضغوطا على الفريق الاشتراكي مستغلا قضية التزوير التي سبق واعتقل بسببها حسن عمري عضو الفريق، بينما فريق العدالة والتنمية تراجع عن موقفه/ وعده بالتصويت بورقة بيضاء، وهو ما سبق أن أكده سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب لمحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية.
وتحدثت العسالي في ذات الحوار عن إغراءات مالية، وقالت أنها سمعت عن أرقام خيالية، وأكدت أن ناخبين وهم أعضاء مجلس الجهة طلبوا منها مبالغ مالية كبيرة من أجل التصويت لصالحها لكنها رفضت، كما تحدثت عن احتجاز الناخبين/ المنتخبين في فندق وأخذهم مباشرة إلى مكاتب التصويت وأكثر من ذلك عن اختطاف نساء كن إلى جانبها من أجل ضمان التصويت لصالح منافسها، وبينما لم تتقدم العسالي بأي طعن، فإن السلطات لم تفتح أي تحقيق بشأن هذه الاتهامات الخطيرة.

(نشر بالعدد 457 من جريدة ملفات تادلة)