حماة المال العام يطالبون بتسريع وتيرة الأبحاث في ملفات الفساد

-ملفات تادلة 24-

طالب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش -الجنوب بتسريع وثيرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد التي لا زالت لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة، والتي تقدم الفرع بخصوصها بطلبات مآل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق.

وأكد حماة المال العام بجهة مراكش الجنوب في بيان لهم، على أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة والأمية والفقر بجهة مراكش الجنوب، هو نتيجة استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته والرشوة والافلات من العقاب وانعدام الحكامة الجيدة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وضعف أليات المراقبة الإدارية والقضائية.

ودعا الفرع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا، معبرا عن ارتياحه لإخراج ملف بلدية كلميم من الحفظ ومتابعة رئيسها السابق ومجموعة من المتهمين في هذه القضية.

وعبر الفرع عن قلقه “من صدور أحكام قضائية في بعض ملفات الفساد المالي من شأنها أن تشجع على استمرار مظاهر الفساد  ونهب المال العام، وهو ما يتعارض مع خطاب تخليق العدالة ودور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة “.

وسجل الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماة المال العام غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والقطع مع الافلات  من العقاب في الجرائم المالية  والاقتصادية . داعيا في الوقت نفسه كافة المسؤولين  بالجهة  إلى الكف  عن تبديد الرصيد  العقاري  العمومي  تحت  ذريعة  الاستثمار  والتصدي  لإشكالية البناء العشوائي وإحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع  التنموية  المدرة للدخل والمساهمة  في التشغيل  والإستثمار.

وحمل الجهات المسؤولة  كافة  التبعات  الناتجة عن  تأخر  إنجاز  أحياء صناعية بمدن الجهة  وتوزيع  العقار المخصص لإنشائها على بعض  السماسرة للمضاربة  وجني  أرباح  خيالية  وتعطيل إخراج  المنشآت  الصناعية والحرفية  إلى حيز  الوجود  مع ما ينتج عن ذلك من تأجيج  للغضب الاجتماعي فضلا عن كونه يعاكس الخطابات الرسمية حول التنمية  والاستثمار.

وطالب حماة المال العام، باتخاد تدابير مستعجلة لانقاذ  الوضع الاقتصادي بالجهة وإنعاش القطاع السياحي ومساعدة  المهنيين والمقاولات المتضررة وتقديم الدعم للفئات الهشة، وبوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل  الإستراتيجية  الوطنية لمكافحة  الفساد  وبلورة رؤية متكاملة  لتخليق  الحياة العامة  ومحاكمة المفسدين  وناهبي المال العام  واسترجاع  الأموال المنهوبة.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...