إصدار دراسة تتضمن مقترحات خاصة بالقوانين المنظمة للجماعات الترابية

– ملفات تادلة24-

صدر عن منشورات معهد الدراسات الاجتماعية دراسة نقدية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية بعنوان: “القوانين التنظيمية للجماعات الترابية: اكراهات، تصورات و اقتراحات”.

الدراسة من إعداد كل من  الدكتور خاليد صالح، أستاذ باحث بكلية الحقوق لجامعة محمد بن عبد الله فاس المغرب، والدكتور أحمد قدميري دكتور في القانون و العلوم السياسية.

وحسب بلاغ توصلنا به، فالدراسة جاءت على ضوء حصيلة التجربة الأولى للجهوية المتقدمة (2016-2021)، و استعدادا للإستحقاقات الجماعية و الجهوية لسنة 2021 بالمغرب،

وفي كلمته الافتتاحية للدراسة، أفاد الدكتور أحميدوش مدني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس، أن المشرع المغربي عمد إلى تغيير القوانين المنظمة للجماعات الترابية وجعلها ترتقي إلى مصاف القوانين التنظيمية لتمكين هذه الجماعات من قوانين تساير تطلعات المواطنين والفاعلين السياسيين المحليين في إرساء تدبير لامركزي للمجالات من خلال مجالس منتخبة ديمقراطيا تدبر شؤونها وفق مقاربة ديمقراطية وتشاركية وبمراقبة إدارية ومالية فعالة، لكن بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيق القوانين التنظيمية للجماعات الترابية برزت إلى السطح مجموعة من العيوب والإكراهات مرتبطة بتنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع.

و يضيف الدكتور أحميدوش أنه ومن خلال الممارسة تبين أن العديد من الجماعات عجزت على تحقيق التنمية الترابية بفعل الصعوبات التي أصبح رؤساؤها يواجهونها في مجالات متعددة منها ما يتعلق بالمسطرة المتعلقة بإخراج برنامج العمل وتنزيله، تدبير الموارد البشرية، علاقة المجالس الجماعية بسلطة المواكبة والتأشير على قرارات رؤساء المجالس الجماعية ومقرراتها والمراقبة المالية.

من جهتهما أشار كاتبا الدراسة الى أن هذه الدراسة، هي قراءة نقدية تحليلية واستشرافية لمختلف المقتضيات القانونية ذات الصلة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015، لاسيما تلك التي تثير العديد من الإشكالات القانونية الواقعية بعد مرور 5 سنوات من الشروع في تطبيقها، من خلال تحليل واقتراح تعديلات وإضافات ممكنة لتجاوز مختلف هذه الإشكالات، مما سيساعد حتما في ضمان نجاعة وفعالية أداء الوحدات الترابية.

وحسب ذات البلاغ تعتبر هذه الدراسة الأولى من بين سلسلة الدراسات التي سيتم نشرها مستقبلا، و التي تدخل في استراتيجية المعهد الرامية إلى إشراك النخب الأكاديمية و العلمية في انتاج و مراقبة التشريع و المساهمة في بناء السياسات العمومية للمغرب.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...