الحكم ب 6 سنوات سجنا وأداء 500 مليون على محمد عدال الرئيس السابق لجماعة مريرت

 – ملفات تادلة 24 –

أصدرت غرفة جرائم الاموال بالدار البيضاء، أمس الخميس حكما بالسجن النافذ 6 سنوات وأداء أزيد من 500 مليون سنتيم في حق البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة مريرت باقليم خنيفرة، إضافة إلى أحكام بالسجن وغرامات في حق مستشارين بنفس الجماعة بعد إدانتهم جميعا بتهم تتعلق بتبديد و اختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ.

وقضت المحكمة بست (6) سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 ملايين سنتيم في حق محمد عدال، وبثلاث (3) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3 ملايين سنتيم في حق عبد المالك عماري، وبسنتين (2) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليوني سنتيم في حق علي بوكيني، إضافة إلى سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ميون ونصف مليون سنتيم في حق باقي المتهمين.

كما قضت نفس المحكمة بالحكم على محمد عدال بأداء مبلغ 400 مليون سنتيم لفائدة الجماعة الترابية مريرت، و 100 مليون سنتيم لفائدة الدولة المغربية، بينما قضت بأداء باقي المتهمين بأداء مبلغ 50 مليون سنتيم لفائدة الدولة المغربية بالتضامن فيما بينهم.

وكان عدال القيادي بحزب الاتحاد الدستوري عضوا بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة مريرت قبل أن يتم عزله في أبريل 2019، بقرار من المحكمة الإدارية بمكناس إثر دعوى استعجالية تقدمت بها عمالة خنيفرة في أكتوبر 2017، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا من المحكمة الإدارية بالرباط مارس 2018، وأصبح نهائيا بقرار من محكمة النقض سنة بعد ذلك.

وتوبع عدال في حالة اعتقال بقرار من قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الذي جرى إيقافه قبل سنة وأربعة أشهر بعد امتناعه عن تلبية الاستدعاءات الموجهة إليه، قصد الاستماع إليه في إطار تحقيق يتعلق بجرائم فساد مالي وإداري ببلدية مريرت إبان رئاسته للجماعة.

وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة لمدينة الدار البيضاء، غشت 2019، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمريرت محمد عدال، بخنيفرة، وأمين مال مجلس المستشارين؛ واقتادته إلى مقرها للتحقيق معه إثر تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف عن اختلالات في الصفقات والمشاريع و مخالفات للقانون المتعلق بالتجزئات العقارية، واختلاس أموال عامة.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...