فدرالية اليسار تدرس عقد مؤتمر اندماجي 6 أشهر بعد الانتخابات المقبلة

-ملفات تادلة24-

قررت «الهيئة التقريرية لفدرالية اليسار الديمقراطي» أن تحيل على المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة؛ اليسار الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، المقترحات التالية قصد البت فيها بالمصادقة عليها، في صيغتها الأصلية، أو رفضها، وهي، أولا، عقد المؤتمر الاندماجي بين الأحزاب المعنية في غضون ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير بعد انتخابات 2021. ثانيا، عدم عقد المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب الثلاثة أو تحويلها إلى مؤتمرات استثنائية، واعتبار مجموع أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء اللجان الفرعية المنكبة على قضايا الاندماج «بمثابة لجنة تحضيرية للمؤتمر الاندماجي»، على أن تشرع في عملها مباشرة بعد الانتخابات، مع حقها في ضم أسماء أخرى لتجسيد إرادة الانفتاح على الفعاليات اليسارية من خارج أحزاب الفدرالية.

وأعلنت «الهيئة التقريرية لفدرالية اليسار الديمقراطي»، في بلاغ لها ، تثمينها عمل اللجان المنبثقة عن دورتها الأخيرة المنعقدة الأحد 27 دجنبر، والذي «أثمر تقارير مهمة حول القضايا الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تتعلق بالتحضير لاندماج أحزاب الفدرالية».

من جهة أخرى، عبرت «الهيئة التقريرية لفدرالية اليسار الديمقراطي» عن قلقها من تسارع حدة «هجوم الإمبريالية الصهيو-أمريكية على حقوق الشعب الفلسطيني»، من خلال إخراج «تطبيع الكيان الصهيوني مع الأنظمة بالمنطقة من السر إلى العلن»، في وقت لايزال فيه هذا الكيان المغتصب مستمرا في «جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل»، وكذلك في ظل ما تعرفه المنطقة «من تفكك نتيجة جرها نحو صراعات ثانوية، عوض مواجهة قوى الاستبداد المدعومة إمبرياليا».

وأعلنت الهيئة أنها تابعت، «باستغراب واستهجان شديدين»، الإعلان الرسمي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مقابل إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته اعترافه بمغربية الصحراء. كما وقفت الهيئة التقريرية على تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، والتي «عرت هشاشة بنياتنا الاقتصادية وعجزها عن مواجهة الأزمات»، نتيجة الاختيارات السياسية للدولة والحكومات المتعاقبة، وعلى انعكاساتها على الصعيد الاجتماعي، من صحة وتعليم وشغل وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، وما واكب ذلك من ردة حقوقية وهجوم متواصل على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية وقمع الاحتجاجات السلمية.

وأدانت الهيئة بشدة «كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم»، وقالت إنها «ترفض رفضا مطلقا المقايضة بقضية وحدتنا الترابية التي تعتبر في طليعة قضايانا ومهامنا»، ونددت بـ«التضييق على الحريات والحق في التعبير والاحتجاج، والتضييق على الحركة النقابية المناضلة» في ظل استمرار «الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية»، كما تجدد دعوتها إلى ضرورة خلق انفراج سياسي حقيقي بالإفراج عن كافة معتقلي الحراكات الشعبية والصحافيين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي..


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...