فروع نقابية بجهة الشرق تواصل اعتصامها رفضا لمذكرة خصم النقط وتعلن تشبثها بالترقية الاختيار
-ملفات تادلة 24-
واصلت فروع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بجهة الشرق اعتصاماتها أمام مقرات المديريات الإقليمية بالجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، احتجاجا على تفعيل المذكرة الوزارية التي تنص على الخصم من نقط الأساتذة المقبلين على الترقية بالاختيار الذين أضربوا عن العمل ما ردود فعل مختلفة وسط فاعلين نقابيين وتربويين.
ودخلت فروع النقابة بكل من وجدة وتاوريرت وجرادة وبركان وتالسينت وبمدن الشرق، هي الأخرى في اعتصامات تزامنا مع اعتصام الكرامة الذي كان قد دخله مكتب فرع النقابة الوطنية للتعليم ببوعرفة، احتجاجا على تفعيل المذكرة التي وصفوها بالهادفة لضرب الحق في الإضراب.
وأثارت المذكرة جدلا واسعا على وسط رجال التعليم والنقابات التعليمية مباشرة بعد شروع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق في تفعيل مقتضياتها، والتي رأت فيها سلاحا لجأت إليه وزارة التربية الوطنية للحد من الحريات النقابية.
وكان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ببوعرفة (كدش) الذي دخل في اعتصام مفتوح ومصحوب بمبيت ليلي، قد ندد في بلاغ له، ما أسماه بمصادرة حق الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي، وكل المواثيق الدولية، مؤكدا على رفضه لخصم نقط المترشحين والمترشحات للترقية بالاختيار برسم سنة 2019 تحت ذريعة إدراج أيام الإضراب ضمن التغيبات غير المبررة.
واستنكر نفس التنظيم النقابي، ما اعتبره قرصنة أجور المضربين مرتين بالاقتطاع وبالحرمان من الترقية داعيا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات التي وصفها بالانتقامية.
وفي نفس السياق، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تصميمها مواجهة تعنت الوزارة، وإصرارها على استهداف الحق في الترقية بالاختيار، وعدم الإفراج عن المراسيم المتوافق حولها، وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية.
وأكدت النقابة التعليمية على عزم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، والمسؤولين النقابيين وطنيا، الاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يحدد تاريخ تنفيذه في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنها سترفع شكاية لكل من منظمة العمل الدولية، والأممية للتربية، بخصوص التضييق على الحريات النقابية والاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين.
وشددت النقابة على عزمها التصدي لمراسلة إعادة تنقيط المترشحين للترقية بالاختيار بخصم النقط عن أيام الاضراب بكل الامكانيات القانونية، بما فيها مقاضاة وزارة التربية الوطنية، داعية كل ممثلي نساء ورجال التعليم في اللجن الثنائية المركزية، للتصدي بكل حزم ومسؤولية، لكل اللوائح التي تمت إعادة تنقيط المترشحين بها، بخصم نقط عن أيام الإضراب، وعدم التوقيع والموافقة على هذه اللوائح.
ويقصد بالتغيبات غير المبررة كما ينص على ذلك الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث يتعين حسب مقتضيات هذا الفصل مسك مجموع التغيبات غير المبررة والقيام بخصم نصف النقطة عن مدة التغيب من 5 إلى 10 أيام ونقطة واحدة عن مدة التغيب من 11 إلى 15 يوما، ونقطة واحدة ونصف عن مدة التغيب من 16 إلى 20 يوما.
كما تنص مقتضيات نفس الفصل على خصم حسب نقطتين عن مدة التغيب من 21 إلى 25 يوما، ونقطتين عن مدة التغيب من 26 إلى 30 يوما و3 نقط عن مدة التغيب التي تفوق 31 يوما.
واعتبرت النقابات التعليمية إجراءات وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص محاولة للضرب الحق في الإضراب وإعطائه صبغة قانونية، مشيرة إلى أن هذا يدخل في خانة التضييق على حرية النقابية التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
