حماة المال العام يطالبون بتحريك البحث ومتابعة المتورطين في “اختلالات” المجلس الإقليمي للخميسات

-ملفات تادلة 24-

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن رئيس النيابة العامة قد أحال شكاية الجمعية حول قتراض وجود شبهة فساد واختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي للخميسات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وأشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الشخصي على الفيسبوك أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعها ساكنة إقليم الخميسات، تنتظر قرار الوكيل العام للملك حول هذه القضية التي تتعلق باختلالات مالية وقانونية وتدبيرية تهم إبرام الصفقات العمومية والأشغال المنجزة بناء على ذلك، وعلاقة مكتب دراسات معروف بهذه الصفقات المبرمة.

وعبر الغلوسي عن أمله أن يحرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في أقرب وقت، البحث التمهيدي في هذه القضية، وإحالتها على الشرطة القضائية المختصة، واستهلال ذلك بالاستماع إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، وتحريك المتابعات القضائية ضد المتهمين المفترضين، وذلك تفعيلا لدور السلطة القضائية في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار الغلوسي في ذات التدوينة إلى أن إقليم الخميسات يفتقر للبنيات التحتية والخدمات العمومية، ويواجه أهله التهميش والإقصاء نتيجة ما أسماه تغول بعض مدبري الشأن العمومي وانصرافهم لمراكمة الثروة عن طريق توظيف المركز الوظيفي والقرار العمومي للاغتناء غير المشروع في الوقت الذي تنعدم فيه برامج تنموية واستثمارية بالإقليم والتي بإمكانها أن تساهم في خلق مناصب الشغل وخلق الثروة وانتشال الشباب من الفقر والبطالة.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...