المغرب وروسيا: توقيع اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري

-ملفات تادلة 24-

 

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن توقيع اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الروسي، وستعوض الاتفاقية الموقعة في 2016 التي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020 .

وذكر بلاغ للوزارة، أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء Covid-19، عقد الطرفان عدة جولات من المناقشات عبر الإنترنت قبل الاتفاق على رؤية مشتركة أدت إلى توقيع الاتفاقية.

هذا، وأعرب وزيرا الصيد البحري بالبلدين عن رغبتهما في تجديد التعاون الثنائي في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد السمكية والتزامهما بالحفاظ على هذه الثروة.

وتنص الاتفاقية الجديدة التي ستمتد أربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها منذ سنة 1992، على وضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميل بحري.

هذه الاتفاقية الجديدة التي تبلغ مدتها 4 سنوات هي الثامنة من نوعها منذ عام 1992، تنص على تضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من 10 سفن روسية صيد الأنواع البحرية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميلاً.

كما تنص على التعاون العلمي والتقني لرصد النظام البيئي البحري في المياه المغربية بين المعهد الوطني لبحوث الثروة السمكية ونظيره الروسي، ثم السماح للطلاب المغاربة بالاستفادة من المنح التدريبية في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.

وأكد البلاغ أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات، مسجلا أن هذه السفن تخضع لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الحضور الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن اللجنة المشتركة، التي ستجتمع قبل بدء أنشطة الصيد، ستحدد الحصة التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون (C)، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية تنص أيضا على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...