أوكسفام تدعو دول أوروبا وشمال إفريقيا إلى مراجعة سياسة الهجرة لحماية حقوق المهاجرين

-ملفات تادلة 24- 

اعتبرت منظمة أوكسفام في دراسة جديدة أجرتها أن سنوات من العمل بسياسات هجرة رجعية ومنغلقة حوّلت الاتحاد الأوروبي من داعم لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا إلى جهة تعطي الأولوية للمصالح الخاصة بدل احتياجات وحقوق الأشخاص.

وأوضح التقرير أنه كيف يقوم الاتحاد الأوروبي بتفويض إدارة الحدود إلى بلدان في شمال إفريقيا، وأن اللاجئين والمهاجرين الآخرين يدفعون الثمن في النهاية.

وأظهرت الدراسة، أن سياسات الاتحاد الأوروبي الأخيرة رسّخت معايير ضعيفة لحماية طالبات وطالبي اللجوء في دول شمال إفريقيا، ومشيرة أنها عززت التمييز اليومي ضد المهاجرين، وأنه تتجاهل السياسات حماية المهاجرين واحترام حقوق الإنسان وحقيقة أن التنمية تسير بالتوازي مع التنقل البشري.

ودعت التقرير الاتحاد الأوروبي إلى عكس مساره بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد المعلن عنه مؤخرا بشأن الهجرة واللجوء، وتصميم أدواته المالية في السنوات المقبلة.

وقال رفائيل شيلهاف، مستشار سياسة الهجرة في منظمة أوكسفام في الاتحاد الأوروبي، ” إن الكتلة يجب أن تضع حقوق الإنسان وحماية الأشخاص المحتاجين في قلب تعاونها المستقبلي مع شمال إفريقيا بينما انخفض عدد الأشخاص الذين يعبرون البحر للوصول إلى أوروبا، إلا أن معاناتهم زادت “.

وأضاف ” إن تعزيز أمن الحدود على حساب كل شيء آخر، بما في ذلك حقوق الناس واحتياجاتهم، قد رسخ عمداً بيئة معادية للمهاجرين في شمال إفريقيا، وشجع السياسات القمعية وانتهاكات الحقوق.  والنتيجة هي أن المهاجرين غير محميين وغير مرحب بهم ويعانون من انتهاك ممنهج لحقوقهم”.

وحسب الدراسة، فإنه في الوقت الذي يتعين على دول، مثل المغرب وتونس، تحمل المسؤولية عن أنظمة الهجرة واللجوء الخاصة بها التي لم يتم إصلاحها والتي مر عليها الزمن، فإن سياسات الاتحاد الأوروبي الشاملة لا تقوم بالكثير لتحفيز الإصلاحات على هذه السياسات القديمة. وبدلاً من ذلك، فإن تعاون الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة مع دول شمال إفريقيا يقوم على المصلحة المشتركة المتمثلة في زيادة أمن الحدود، والتي تفشل في ضمان ودعم حقوق الإنسان.

ودعت منظمة أوكسفام في تقريرها الاتحاد الأوروبي أن يكون شريكا في حماية حقوق الإنسان والتنمية في المنطقة والدفاع عنها، وإلا فإنها ستواصل السير على طريق السياسات القمعية التي لن تؤدي إلا إلى خلق وترسيخ كراهية الأجانب والعنصرية وتجاهل الحريات والحقوق الأساسية، مشيرة إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أيضا التخلي عن خطط ربط دعمه للبلدان النامية بالتعاون مع أجندته الخارجية.

وشددت المنظمة على ضرورة تغيير أوروبا وشمال إفريقيا طريقة تفكيرهما بشأن الهجرة والحماية بشكل جذري، وفي هذا الصدد قال شيلهاف ” إن هذا لا يتعلق فقط بالاستثمار، بل يتعلق بتغييرات أساسية وهيكلية للطريقة التي يفكر بها الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا بشأن الهجرة والحماية “.

 وأضاف “لقد تجاهلت سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة أولويات الدول التي تشارك معها من أجل أمن حدودها. مع بدء ظهور التأثير العالمي للوباء على الأشخاص الضعفاء فقط، حان الوقت الآن للعمل من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لأوروبا وشمال إفريقيا والمهاجرين من خلال تعاون يركز على حماية الناس والتمتع بحقوقهم “.