هيئات حقوقية ترفض الاستيلاء على اختصاصات القضاء في قضية الطفل عدنان

-ملفات تادلة 24-

عبرت أربع هيئات مناهضة لعقوبة الإعدام، عن رفضها المطلق لكل الممارسات والمواقف التي من شانها الضغط على القضاء والتأثير على قراراته، أو تحريف مجرى البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة وأسسها.

وأشارت الهيئات الأربع في بيان لها توصلت به ملفات تادلة 24، إلى أنه ليس لأي كان الحق في تقمص دور القضاء أو الاستيلاء على اختصاصاته، وليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب.

وأوضحت الهيئات، أنه من واجب الجميع التقيد في ممارسة حرياته بالدستور وبالمشروعية والإيمان بأن العدالة وطن الجميع، وملجأ كل المواطنين، مشيرة إلى أن أخلاق وتاريخ وثقافة وتضحيات الشعب المغربي تجاوزها بممارسات تمس هيبتها وشرعيتها وتقلل الثقة فيها، فهلاك الأمم والشعوب يأتي لما تَضعف المؤسسات أو يَعمل البعض على إضعافها أو نزع مشروعيتها.

وعبرت عن رفضها بالمطلق كل اعتداء على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي، عبر تاريخه وبشجاعة وتضحيات مواطناته ومواطنيه وهيئاته السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية والفكرية والاعلامية، التي بفضلها تعبأ المجتمع بكل قواه وفئاته وبعزيمة ومسؤولية لأطلاق عجلة التنمية المستدامة والمصالحة الوطنية مع ماضي.

وأعلنت الهيئات الموقعة على البيان، عن رفضها لجوء البعض للغة الثأر والانتقام أو محاولة تأجيج النفوس والتلاعب بالعواطف أو التحريض على العنف، عوض اختيار لغة الحوار الرزين والاقناع والنقاش المتعقل الهادئ الذي يفتح الفرص لمجتمع المغربي لمعالجة كل الملفات والقضايا التي تشغل حاضره ومستقبله ومصيره، أو محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية أو انتخابية على الدم الطاهر للطفل عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع كله على ما حصل للضحية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الانتهازية الضيقة.

وشددت الهيئات على موقفها الثابت من عقوبة الإعدام، مجددة دعوتها من أجل إلغائها نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية التي تستلهم أسسها من القانون الوضعي، والالتحاق بركب أكثر من ثلثي دول العالم التي ألغتها في القانون أو في الواقع إيمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته في مجال الاعتراف بالحق في الحياة، كحق من حقوق الإنسان يتوجب الاعتراف به لكل فرد ويمنع على الاطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء إجرامي كالقتل أو بقرار أية سلطة من سلطات الدولة.

واعتبرت بأن السياسة الجنائية بما تشمله من سياسة العقاب، لها بالأساس مقاربات إصلاحية وتربوية وإدماجيه تتعارض مع إقرار عقوبة الإعدام التي لم تكن ولن تكون أبدا،  حلا لمعضلات الجريمة المحلية وعبر الوطنية  ولا مانعا لها أو مخففا من وقعها كما أكد على ذلك الباحثون والخبراء في علم الإجرام والعقاب، وأثبته المختصون في العلوم الاجتماعية والقانونية والإنسانية بعدما تأكد لهم علميا بأن عقوبة الإعدام ليس لها أي تأثير على منع أو تقليص نسبة الجريمة و أنها عقوبة مشحونة بمعاني الانتقام والثأر، ولا تفي أبدا بالغرض الحقيقي وهو الردع وتقوية مناعة المجتمع لنفسه ولمحيطه.

ودعت هيئات مناهضة عقوبة الإعدام ومطالبة بإلغائها إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل بمشاركة كل المهتمين من خبراء في العلوم الجنائية ومن فاعلين سياسيين ومن برلمانيين وحقوقيين واعلاميين وصحفيين، بهدف التفكير المسؤول الناضج والرصين في موضوع عقوبة الإعدام دون انفعال ولا مزايدات أو خلفيات، والتداول المسؤول في كل الإشكاليات الحقيقية التي تعني الطفل، في حقوقه وأوضاعه ومستقبله وامنه الإنساني.

وتجدر أن الإشارة إلى أن البيان وقعه كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...