الاتحاد المغربي للشغل: مشروع قانون الإضراب تهديد مباشر للسلم الاجتماعي

-ملفات تادلة 24-

اعتبرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020، بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، خرقا سافرا لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان.

وأشارت أمانة الاتحاد في بلاغ لها توصلت به جريدة ملفات تادلة 24، أن إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، مؤكدة على سعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء.

وأضافت أن هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد، وأن الهدف منه هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه.

وقالت الأمانة العامة، إن ” برمجة الحكومة لدراسة هذا “المشروع التكبيلي” لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل. “

وطالبت بسحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، معتبرة إحالته على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها، مشيرة إلى أن الحكومة هي حكومة كل المغاربة وليس حكومة الباطرونا.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...