جمعية حقوقية تصف قرار هدم مساكن ضواحي سلا بالسلطوي وغير المسؤول

-ملفات تادلة 24-

اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، قرار السلطات هدم مساكن بدواوير منطقة لبراهمة، وجماعة عامر، وبوقنادل فوق رؤوس ساكنيها سلطوي وغير المسؤول وصادر عن جهة غير قضائية، مما تركهم في الخلاء عرضة للحر ومخاطر الوباء والعقارب والحيات والاعتداءات الليلية.

وأشارت الفرع في بيان له، أن هذا القرار لا يعترف بمواطنة وآدمية الضحايا، ويجب التراجع عنه فورا، في انتظار إيجاد الحلول البديلة للسكان، معتبرة أن البنايات المشمولة بقرارات الهدم الأخيرة هي بيوت بنيت تحت أعين المسؤولين وبعلمهم ومباركتهم.

وأوضح الفرع الحقوقي أن الخرق الذي تتحدث عنه السلطات يشترك في ارتكابه المسؤولون أنفسهم قبل السكان، حين غضوا الطرف عن عمليات تقسيم الأراضي وصادقوا على عقود البيع وسمحوا بالبناء للمتضررين الذين هم الحلقة الأضعف في معادلة غير سليمة”. وأكدت الجمعية، أن اللجنة التابعة لها والتي حلت بعين المكان ووقفت على أن “عظم سكان المنطقة هم سكان أصليون رأوا النور بعين المكان وأقام آباؤهم وأجدادهم قبلهم بالمنطقة، سواء كمنتمين للجماعة السلالية صاحبة حق الملكية على الأراضي المعنية، أو كملاك لأراضي محفظة ومسجلة باسمهم.

وأضاف الفرع أن أغلب السكان المعنيين يتوفرون على بطائق وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصيون كساكنين للمنطقة في الإحصاء الأخير، وأن كثيرا من البيوت المهددة بالهدم هي منازل عائلية موروثة عن الآباء ومشيدة فوق أراضي فلاحية بطريقة جيدة، وعليها أشجار مثمرة، ولا زال أصحابها يستغلونها في الزراعة وتربية الماشية. وعمرها يزيد عن عشرين سنة.

 وأوضحت الجمعية، أن بعض المحاضر والإنذارات الموجهة للسكان المعنيين من طرف سلطات المحلية بالمنطقة تتحدث عن خرق لقوانين التعمير يعود لسنة 2008، وعن معاينة قام بها قائد المنطقة الموقع على المحضر نفسه نهاية شهر غشت المنصرم، بالإضافة إلى أن العديد من الضحايا الآخرين تحصلوا على البقع الأرضية عن طريق الشراء بواسطة عقود مصادق عليها من طرف السلطات بإحدى مقاطعات حي السلام بسلا.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...